قالت مصادر إن مجلس الشورى قرر تأجيل التصويت على مقترح تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، والمعني بالسماح للموظف الحكومي بممارسة أعمال التجارة دون تعارض مع عمله الحكومي. وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء للنظر في مداخلات الأعضاء، حيث شهد المقترح مداخلات عديدة أثناء النقاش في الجلسة العامة للمجلس اليوم (الإثنين). وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، قدمت مقترح تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ‏للسماح لموظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي، ‏بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة. يذكر أن المادة (13) تنص على أنه يحظر على الموظف الحكومي الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلَا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.