قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 أضافت أدوات مالية جديدة لتعميق سوق رأس المال، من ضمنها السندات قصيرة الأجل والسندات الخضراء المرتبطة بأدوات الدين قصير الأجل، بالإضافة إلى صكوك التمويل، وأن السندات قصيرة الأجل كان لها الحظ الأكبر لتظهر أولًا حيث تمت الموافقة على 3 إصدارات حتى الآن، جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر الصحفى للشركة صاحبة أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل.وأشار إلى أن هذا النوع الجديد من التمويل تتراوح فترته الزمنية من 7 أيام وحتى 13 شهر بحد أقصى عامين، وهو إضافة جديدة للسوق، متمنيًا أن ترى الأدوات المالية الأخرى التي نص عليها القانون النور قريبًا من خلال دعم قطاع البنوك خاصة فيما يتعلق بالسندات الخضراء بعدما وضعت الهيئة الضوابط الخاصة بهذا النوع من السندات، وأول قائمة لمراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصرى وبما يتوافق مع الاتجاه العالمى نحو التنمية المستدامة.ونوه "عمران" إلى أن الهيئة حريصة على أن تشمل فعاليات احتفالها بمرور 10 سنوات على تأسيسها الدعوة لعقد مائدة مستديرة بعنوان "تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل"، بمشاركة مجموعة من الخبراء لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، والسيد جيمس هان مدير قسم الاستثمار والمشاريع بالأونكتاد التابع للأمم المتحدة ويدير المائدة د. محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى والمسئول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة.