أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على حصر 1315 سكن مشترك للعمال (السكن الجماعي)، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم آلية السكن الجماعي المشترك.وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات» تم تشكيل فريق عمل مع المختصين بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث كما تم التواصل مع وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني لمتابعة سكن العمال المشترك ومراقبة المباني المخالفة للاشتراطات.وأشار الوكيل إلى توجيهات سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأهمية الاهتمام باشتراطات السلامة في المباني ومتابعته لعمل اللجنة المختصة من أجل حصر وتحديد مباني السكن العمالي المشترك.وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات على « ارسال 600 إخطار لعدة مباني مقيدة عن طريق فريق العمل وذلك لتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة، وجاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي المباني، مشيرا إلى أنه تم البدء بالمجمعات التي تتركز فيها المباني الجماعية».وأشاد الوكيل الوزارة لشؤون البلديات بمتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية وكذلك متابعة مجلس الدفاع المدني وبالدور الذي تلعبه المحافظات من خلال حصر البيوت العشوائية ومتابعتها مع الجهات المعنية مشيرا الى ان دور البلديات في هذا الملف يأتي مكملا للدور المهم الذي تقوم به المحافظات.وأوضح وكيل الوزارة لشئون البلديات «بحسب قرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرر والتي تنص على أن « يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجير كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة».وتابع» كما تشير نص المادة أنه يجب تخصيص مساحة لا تقل عن 40 قدما لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص».وأشار إلى أنه» يعتبر السكن مشتركا أو جماعيا حسب نص المادة متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربط صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد كافة المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها».وأكد وكيل شئون البلديات على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل بناء قاعدة البنايات المطلوبة وتطبيق الاشتراطات على جميع مساكن العمال المشتركة بما يحافظ على الصحة العامة واشتراطات الأمن والسلامة. وأشار إلى أنه تم حصر قيد وتسجيل جميع مباني السكن الجماعي بالمملكة ضمن قاعدة بيانات موحدة والتأكد من مطابقة هذه المباني للاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة.