في الوقت الذي حققت من خلاله المملكة مسيرة التخطيط الشامل على امتداد العقود الماضية، أسهمت تلك الجهود المبذولة في تنويع القاعدة الاقتصادية، والإنتاجية والخدمية، وأدت إلى تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الكلي والقطاعي، وتنامي دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكاً رئيساً في التنمية. وأكد الخبير الاقتصادي د. عبدالعزيز القاعد أن العوامل الاقتصادية التي تحكم مناحي الحياة لم تغب عن بال قائد المسيرة ومساعديه، مبيناً أن المملكة قامت بالاهتمام بعقود التسلح والمشروعات الدفاعية التي تعقدها مع الدول المُصدرة للسلاح والتكنولوجيا الدفاعية على شكل مشروعات صناعية متقدمة مُشتركة تضم الشركات الأم مع شركاء وطنيين، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للصناعات الحربية، مشيراً إلى أن برنامج التوازن الاقتصادي يهدف إلى المساعدة على تنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة ليكون رافداً مهماً من روافد الدخل الوطني بجانب النفط. وأضاف أن برنامج التوزان الاقتصادي يعمل على توفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية المدربة لتأخذ مكانها في هذه الصناعات المتطورة، وتقوم بتشجيع الاستثمار داخل المملكة سواء لرؤوس الأموال الوطنية أو الأجنبية، وتطوير وتوسيع القاعدة الصناعية وإيجاد صناعات بديلة متطورة، لافتا إلى أن الاهتمام بالشأن السياحي وتطوير هذه الصناعة وإحداث هيئات وطنية محلية تتكفل بالمساعدة على تطويرها ونقلها إلى العالمية، مع الحرص الشديد على معالجة الآثار السلبية على البيئة والحرص الشديد على إيجاد السُبل الكفيلة بالمحافظة عليها. وبيّن أن إحدى الأدوات المهمة التي تستخدم للرفع من معنويات ونفسيات المواطنين، تتمثل في رسم الخط السياسي للمملكة والذي برز مؤخرا من خلال عاصمة الحزم، وكذلك التغيير في بناء التسلسل الهرمي للحكم في المملكة، موضحاً أنها عوامل تحمل أبعادا اقتصادية، حيث إن الاستقرار النفسي له آثار إيجابية في زيادة الإنتاجية، كون المواطن يشعر بأنه في وطن واحد وأن ما يجري عليه لا قدر الله سيكون محل الرعاية والاهتمام. تجدر الإشارة إلى أن برنامج التوازن الاقتصادي كان مبادرة رائعة من وزارة الدفاع في دفع الاستثمار المحلي ونقل التقنية، وتعتبر المبادرة الأولى في الشرق الأوسط، والمملكة، وكان ذلك في عام 1984، على إثره تم تطوير برامج مماثلة في أبوظبي والكويت وتركيا.