وصل سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الاثنين، لمقر النقابة العامة؛ للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية، حيث بدأت صباح اليوم فعاليات الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين، وسط حالة من الترقب في الأوساط القانونية لما ستفسر عنه نتائجها.وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريا بواقع خمسة وسبعون جنيها عن كل عام بحد أقصى أربعون عاما، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارا من عام 2020 طبقا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويا.ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.وأوضحت النقابة أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكتمل بحضور 3 آلاف محامي، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.