وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب، أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من شأنه فرض أمر واقع على الأرض سيدفع حتمًا نحو الانزلاق تجاه الكراهية والعنف ويقوض فرص حل الدولتين، مشددًا على أن مصر ترفض جميع القرارات الأحادية التي تتعلق بقضايا الحل النهائي وترى فيها استباقًا لما ينبغي أن تسفر عنه مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال إن فرض الأمر الواقع بالقوة لا يضفي أي شرعية قانونية على التغييرات التي تجري في الأراضي المحتلة وإنما يؤدي إلى تقويض فرص استئناف عملية السلام ويسهم في زيادة حالة الاحتقان الشعبي ويرسخ حالة فقدان الأمل لدى الشعب الفلسطيني الشقيق في إمكانية تسوية الصراع سلميا الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التوتر الميداني على نحو يؤثر سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها. وشدد على أن موقف مصر من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واضح ولا لبس فيه بصفتها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016. وأكد استمرار دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مساعيه لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعضاء المجتمع الدولي من الدول الرافضة للاستيطان، لترجمة هذه المواقف إلى سياسات فاعلة على الأرض. وقال إن المستوطنات تشكل تكريسًا للاحتلال الذي يشكل بقاؤه تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، وإن الموقف من المستوطنات الإسرائيلية حدده قرار مجلس الأمن واتفاقيات جنيف الرابعة وهي الحقيقة التي أكدها 14 عضوا في مجلس الأمن قبل أيام، التي أعلنت ردود الفعل على قرار أمريكا عدَّ المستوطنات غير مخالفة للشرعية الدولية. وفي الوقت ذاته أكد وزير الدولة الإماراتي زكي أنور نسيبه أن الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي ينص على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي تطور خطير ويشكل مخالفة صريحة للإجماع الدولي حول القضية الفلسطينية وما نصت عليه القرارات والقوانين الدولية. وشدد على أن هذا الإعلان بلاشك يقوض الجهود الدولية لحل الصراع العربي الإسرائيلي ويعرقل مساعي إنعاش مسار عملية السلام، لافتًا النظر إلى أن هذه الخطوات والقرارات الأحادية من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في 54 قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن الدولي منذ العام 1967. // انتهى // 18:57ت م 0243