الدوحة - قنا : عقدت الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية في الدوحة بتاريخ 25 نوفمبر 2019 برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن أوجه التعاون التي تشملها اتفاقية إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا التي تم التوقيع عليها بتاريخ 19 ديسمبر 2014. عقدت الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا بأجواء سادها الإخاء والتفاهم المتبادل والتعاون وعكست الشراكة المتميزة والرغبة المشتركة بين الطرفين لمواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك طويل المدى في جميع المجالات بين البلدين. استعرضت اللجنة تنفيذ نتائج الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة العليا الاستراتيجية المشتركة التي عقدت في اسطنبول بتاريخ 26 نوفمبر 2018، حيث عبر الطرفان عن رضائهما عن التقدم المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين بالتزامن مع الذكرى السادسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. رحبت اللجنة بالنتائج التي توصل إليها اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية التي عقدت في الدوحة، بتاريخ 3 نوفمبر 2019 برئاسة صاحبي السعادة وزيري خارجية البلدين المسؤوليْن عن التعاون والإعداد لاجتماعات اللجنة العليا الاستراتيجية، كما رحبت بنتائج وأعمال اجتماعات كبار المسؤولين التي عقدت في الدوحة، بتاريخ 24 أكتوبر 2019. وخلال الدورة الخامسة، تم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية، بهدف البناء على التقدم الذي تحقق إلى الآن من خلال آليات اللجنة العليا الاستراتيجية: 1. التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الريال القطري والليرة التركية) بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي. 2. اتفاقية بشأن التعاون الصناعي والتكنولوجي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 3. مذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال ومكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية. 4. مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية. 5. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 6. إعلان نوايا مشترك بشأن إنشاء مختبر لتسهيل التجارة وتعزيز حماية المستهلك بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات في الجمهورية التركية. 7. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في دولة قطر ومعهد المعايير التركي (TSE) في الجمهورية التركية . أكد الجانبان على مواصلة عزمهما لتوسيع وتعزيز الإطار القانوني لعلاقاتهما الثنائية. أعرب الجانبان عن رضاهما للزيادة المستمرة في حجم التجارة الثنائية وتعهدا برفعه إلى مستوى يتناسب مع عمق مستوى العلاقات السياسية. وتحقيقاً لهذه الغاية، أكدا التزامهما بإتمام عملية المصادقة على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التي تم التوقيع عليها في الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا. رحبت اللجنة بالاهتمام المتزايد للشركات القطرية بالاستثمار في تركيا، واستعرضت تنفيذ التعهد الذي تقدمت به قطر بالاستثمار المباشر بقيمة 15 مليار دولار لتركيا حسب ما أعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته للجمهورية التركية في أغسطس 2018. وتعهد الجانبان بمواصلة العمل بالتنسيق الوثيق في المجال المالي. عبرت اللجنة عن رضائها عن تعزيز التعاون في المشاريع المرتبطة بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. رحب الجانب القطري بمشاركة الشركات التركية في مشاريع تطوير البنية التحتية المتعلقة بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وخطتها لرؤية قطر الوطنية 2030. اتفق الطرفان على رفع مستوى مشاركتهما في مشاريع البنية التحتية الخاصة بهما. أكدت اللجنة أهمية دور الغرف التجارة في كل من البلدين في تعزيز الفرص الاستثمارية، ورحبت بمنتدى الأعمال القطري التركي الذي أقيم في أنقرة بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بمشاركة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيد فؤاد اوكتاي نائب رئيس الجمهورية التركية. عبر الطرفان عن ترحيبهما باستضافة الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال النصف الأول من عام 2020. اتفق الطرفان على زيادة تشجيع المشاركة المنتظمة في المعارض التجارية التي ينظمها كل منهما وعلى تسهيل تدابير الترويج للتبادل التجاري بينهما. رحبت اللجنة بزيادة التعاون في مجال السياحة، بما في ذلك على سبيل المثال السياحة الصحية بين البلدين. وفي هذا الصدد، اقترح الجانب القطري اجراء الوفود التركية لزيارات ميدانية إلى المرافق الصحية في دولة قطر من أجل التعرف على القطاع الصحي وتقديم مقترحات لبرامج تفيد الجانبين في العديد من المجالات المختلفة. أعربت اللجنة عن تقديرها لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين والتعاون الوثيق في مجال الطيران المدني. في هذا السياق، قدمت الدعوة لعقد اجتماع ثنائي بين سلطات الطيران إما في الدوحة أو أنقرة للنظر في زيادة تعزيز تعاونهم في هذا المجال. أوصى الجانبان بتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات في مجال تطوير أنظمة النقل البري. اقترح الجانب القطري تعزيز التعاون في مجال المواصفات والتقييس والأنشطة ذات الصلة بين هيئات ومؤسسات التقييس في كلا البلدين. دعت اللجنة القطاع الخاص والشركات لدراسة وتقييم فرص الاستثمار المتاحة في المناطق الحرة والصناعية في أراضي البلدين. أكد الجانبان عن رغبتهما في تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية على المدى الطويل الأجل. أشاد الزعيمان باللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين، والتي عقد اجتماعها الرابع في أنقرة بتاريخ 30 يناير 2019. وأشار الجانبان إلى أهمية خطاب النوايا للتعاون في تنظيم الأحداث الكبرى بين قطر وتركيا، والموقع في أنقرة في 31 أكتوبر 2019. ناقشت اللجنة أهمية تعزيز التعاون في برنامج الأمن الغذائي. دعا الجانبان إلى تعزيز علاقاتهما في مجال التوأمة بين المدن في البلدين. عبر الجانبان عن رضائهما عن مستوى عمق التعاون بينهما في المجال القانوني والقضائي. أشارت اللجنة إلى الأسس القانونية القوية القائمة بين البلدين في مجال الثقافة والشباب والرياضة والتعليم والعلوم والأرشفة والمكتبات، أكد الجانبان استعداهما لزيادة التبادلات بينهما وتنفيذ مشاريع مشتركة في هذه المجالات. وعقد الجانبان محادثات معمقة حول القضايا الدولية، وأكدا أهمية تنسيق الموقف ومواصلة تعزيز الشراكة على ضوء التطورات الإقليمية المتواصلة. وأكد الجانبان التزامهما المشترك بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة له، إلى جانب حل النزاعات بالوسائل السلمية، من دون اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو العقوبات. أكدت اللجنة على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي خصوصاً في ظل التحديات التي تحيط بالمنطقة وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة للدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية وحسن الجوار، مع التوضيح ان الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الخليجية الراهنة. أكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على السلامة البحرية في منطقة الخليج. وشددا على أهمية تجنب أي خطاب أو عمل من شأنه أن يزيد التوترات في المنطقة، وحثا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن التصعيد. أكد الجانبان على الحاجة إلى التوصل لتسوية سياسية بشأن قضية قبرص عبر الحوار البناء القائم على الحقائق القائمة والمساواة بين الشعبين في الجزيرة. عبر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء التطورات الأخيرة في دولة فلسطين التي قوضت إمكانية حل الدولتين. وأكدا مجددًا التزامهما بالقضية الفلسطينية العادلة ودعمهما القوي لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتصلة الأراضي في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وأدانا بشدة استخدام إسرائيل المتواصل للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومحاولاتها المتعاقبة لتقويض الوضع القانوني للقدس، وتوسيعها المستمر للمستوطنات غير القانونية في فلسطين، وكذلك تدمير الممتلكات الفلسطينية والاستيلاء عليها من قِبَل السلطات الإسرائيلية. أكد الجانبان اهتمامهما المتبادل وتضامنهما التام في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأعادا تأكيدهما لعزمهما على التعاون لمواجهة التهديد الناشئ عن المنظمات الإرهابية، بما في ذلك داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وحزب العمال الكردستاني ومنظمة غولن الإرهابية والمنظمات الأخرى التابعة لها. أكد الطرفان مواصلة التزامهما الثابت بدعم العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية بطريقة تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. وعبرا عن رغبتهما في رؤية مستقبل مستقر وسلمي ومزدهر وديمقراطي لسوريا بما يتماشى مع التطلعات المشروعة لشعبها. وشدد الطرفان على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية المستمرة، خاصة وان النزاع لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية يتم التفاوض عليها ، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ودعا الطرفان المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار على الأرض، والمساهمة في التوصل إلى حل سياسي دائم وذي مصداقية للازمة. مع ترحيبهما ودعمهما لهذه الغاية لتشكيل اللجنة الدستورية. رفض الجانبان جميع المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض بدواعي مكافحة الإرهاب، وعبرا عن عزمهما على الوقوف ضد البرامج الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة. عبر الجانب التركي في هذا الصدد عن امتنانه لدولة قطر لدعمها لعملية نبع السلام. أعرب الجانبان عن تقديرهما لتعاونهما في تقديم الدعم للسوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا. رحب الجانب التركي بالمساعدة التي قدمتها دولة قطر من خلال مؤسسة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري التي ساعدت في تحسين الظروف المعيشية للسوريين. كما أعرب الجانب التركي عن تقديره لالتزام قطر بمواصلة مساهماتها في المستقبل. أكد الجانبان التزامهما بدعم الجهود الدولية لتسهيل العودة الآمنة والطوعية للسوريين المشردين إلى سوريا. رحب الجانبان بمساهمة صندوق قطر للتنمية في مبادرة تسريع أثر أهداف التنمية المستدامة، والتي أطلقتها جمهورية تركيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الحلول المبتكرة لاحتياجات اللاجئين. أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى ضوء المظاهرات القائمة حاليا في العراق، أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات التي صاحبتها. وأكدا ضرورة تلبية التطلعات المشروعة للشعب العراقي في الوقت المناسب. كما أكدا مجددا استعدادهما لمساعدة جهود إعادة الإعمار في العراق. أكد الجانبان على أهمية وحدة اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، وضرورة إنهاء الحرب في اليمن من خلال تحقيق المصالحة الوطنية والحوار البناء كأساس لتسوية سياسية دائمة وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216 (2015)، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. عبر الجانبان عن قلقهما من تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، وشددا على أهمية ضمان وقف كامل ودائم لإطلاق النار لبدء عملية سياسية شاملة. وأكدا كذلك عدم وجود حل عسكري للصراع الدائر في ليبيا، وأعادا تأكيد التزاماتهما تجاه العملية السياسية التي يملكها ويقودها الليبيون وترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم. جدد الجانبان التزامهما بالمساهمة في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز مشاريع التعاون المشترك الممكنة لتحقيق هذه الغاية. أكد الجانبان دعمهما للسلام والاستقرار والتنمية في كل من الصومال والسودان، مرحبين بالتقدم الذي أحرزته جمهورية الصومال الاتحادية في العديد من المجالات، واتفقا على مواصلة تطوير تعاونهما مع الصومال، ودعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للصومال، ونوها بالجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية في السودان للتغلب على الصعوبات الاقتصادية، وأعربا عن استعدادهما للتعاون مع السودان من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ودعوا إلى رفع العقوبات على السودان. أكد الجانبان من جديد عزمهما على تعزيز تعاونهما وتضامنهما في المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. قدم الجانب التركي التهنئة لدولة قطر على استضافتها الناجحة للاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي والنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاجتماع. أعرب الجانب القطري عن استعداده للتعاون مع الجمهورية التركية خلال رئاستها الحالية لحوار التعاون الآسيوي، والعمل بشكل مشترك اثناء استضافة دولة قطر للقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي ستعقد في عام 2020. اتفق الجانبان على مواصلة مراقبة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الإستراتيجية العليا عن كثب. اتفق الجانبان أيضًا على عقد الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة العليا الاستراتيجية في الجمهورية التركية في عام 2020 في موعد يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية. أشاد الجانبان بروح الأخوة الصادقة والإرادة المشتركة التي شهدتها المداولات، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. أعرب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، عن تقديره العميق لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد المرافق له أثناء إقامتهم في بلدهم الثاني، دولة قطر.