ناقشت حكومة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، سبل تطوير عدد من المبادرات النوعية ضمن محور المجتمع الإماراتي، في موضوع "الطفولة المبكرة" من عمر "0 – 8 أعوام"، بهدف إرساء منظومة تشريعية تحقق أفضل رعاية لأكثر من مليون طفل في مرحلة الطفولة المبكرة، ودعم الجهود المجتمعية والأسرية لتعزيز تنمية الطفولة، وتجسيد التكامل والترابط على المستوى الاتحادي والمحلي في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل طفل إماراتي، بما يعكس أفضل الخدمات الحكومية لرعاية وحماية وتعليم وتنشئة الطفولة وتأكيد الحقوق الأساسية لها. وتنوعت مبادرات الطفولة المبكرة لتشمل: إصدار قانون الطفولة المبكرة، وتطوير المجلس الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب باقة خدمات الطفولة المبكرة، وأخيراً الملف الموحد لكل طفل. وأكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تضع المستقبل في دائرة العمل الحكومي بما يضمن تحقيق واقع أفضل لكافة شرائح المجتمع، ولاسيما ما يتصل بمستقبل الطفولة والنشء والأجيال القادمة. وقالت معاليها.. " اطعلنا على أبرز الإنجازات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة في الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وحققنا هذا العام العديد من النجاحات في مجال الرعاية المجتمعية للأطفال، وخاصة في مرحلة "الطفولة المبكرة" والتي تُوجت بمبادرات رائدة ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة، حيث تتضمن تلك المبادرات : وضع خطة شاملة لتطوير العمل الاتحادي للارتقاء بجهود الرعاية لأطفالنا في سن الطفولة المبكرة، وتحديث السياسات والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى توحيد كافة الجهود المحلية والاتحادية في إطار واحد، بما يهدف إلى توفير الرعاية الشاملة لأطفالنا على كافة الصعد". وأضافت " تخصيص محور كامل عن الطفولة المبكرة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، يؤكد نهج الدولة الرائد في الحفاظ على المنظومة الأسرية، والارتقاء بها، وفي هذا السياق فقد قد تم مناقشة العديد من المبادرات في مجال خدمة ورعاية الأطفال، منها برامج للآباء والأمهات، وللجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الطفولة المبكرة، إلى جانب تشجيع التوسع في الاستثمار في خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وبرامج التربية الوالدية، وتثقيف وتأهيل مقدمي رعاية الطفولة المبكرة". وخلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تمت مناقشة "إصدار قانون الطفولة المبكرة" في إطار الجهود الرامية إلى إرساء المنظومة التشريعية المناسبة التي توفر أفضل رعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك لتحفيز المساهمة في تأهيل مواطنين إماراتيين إيجابيين ناشطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولضمان حصول جميع الأطفال في دولة الامارات على أفضل خدمات الرعاية والتعليم. كما تم التطرق إلى مبادرة "باقة خدمات الطفولة المبكرة" بما يوفر باقة من الخدمات الحكومية لرعاية وحماية وتعليم الطفل وضمان حصوله على حقوقه في التعليم الإلزامي والتطعيمات الأساسية، وذلك في إطار السعي لتحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد على التحصيل العلمي والمستوى المعيشي. وناقش فريق عمل حكومة الإمارات مبادرة "المجلس الوطني لتنمية الطفولة المبكرة" التي تهدف إلى تنسيق وتنظيم الجهود في قطاع تنمية الطفولة المبكرة في دولة الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي، في مختلف المجالات وتطوير سياسات وخدمات تتمحور حول الأسر وتلبّي احتياجات ومتطلبات كافة الأطفال حالياً ومستقبلا. وركزت المناقشات على تطوير "الملف الموحد لكل طفل" بهدف تحقيق التكامل والترابط في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل طفل إماراتي، وضمان أفضل بداية لحياته وخلال تطوره ونموه وصولاً لسن الثامنة، والتي تعتبر مرحلة حاسمة في تكوين القدرات الذهنية، وبناء الشخصية، واكتساب السلوك الاجتماعي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App