يقود نواب تحركًا لتقديم طلب بعقد مناقشة عامة في مجلس النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان.ويقود التحركات النائب هشام العشيري، الذي أفاد في تصريح للأيام أن عدد الموقعين على الطلب حتى يوم أمس بلغ 15 نائبًا، وأنه من المزمع تقديم الطلب رسميًا اليوم أو غدًا.وقال العشيري في تصريح للأيام، إن المناقشة المزمع عقدها تستهدف استيضاح خطة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بإدارة الثروة السمكية والبحرية بشأن تنظيم طرق صيد الروبيان بأساليب أخرى - عدا طريقة الكراف -، بالإضافة الى خطتها في الحفاظ على المخزون السمكي.وجاء في مبررات وأسباب المناقشة العامة بأنها تسعى الى البحث بشأن مدى وجود خطة واضحة لدى الوزارة في انهاء ملف تعويضات صيادي الروبيان؛ وذلك في ضوء تأخر صرف التعويضات على الرغم من وجود توجيهات واضحة من مجلس الوزراء.كما جاء في المبررات الإشارة الى تأخر صرف تعويضات الديزل للصيادين كافة؛ وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل لدى البعض منهم في الايفاء بالتزاماتهم المختلفة.وفي هذا السياق، أفاد النائب العشيري الى وجود تناقض في تصريحات الوزارة فيما يتعلق بسياستها وخططها في تنظيم طرق صيد الروبيان، خاصة تلك التصريحات المعلنة في الحفاظ على المخزون السمكي مع ما هو واضح على ارض الواقع.واشار الى اهم مبررات طلب المناقشة، وهو عدم تقنين اصدار رخص صيد السمك وتحويل رخص صيد الروبيان لرخص صيد سمك مما يشكل ضغطا على المخزون السمكي.كما أرجع أسباب طلب المناقشة لعدم وجود خطة واضحة لدى الوزارة للحد من تأثير الدفان البحري على البيئة البحرية والمخزون السمكي.