تمنى الرئيس العماد ميشال سليمان في السجال الدائر حول الحكم على الوزير والنائب السابق ميشال سماحة أن «تصدر جميع المحاكم أحكامها باسم الشعب اللبناني دون أي خضوع أو التفات إلى مبدأ الملائمة السياسية لإقناع المواطن أننا لا زلنا نعيش في دولة القانون»، وشدد خلال استقباله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أمس على ضرورة «تشديد الأحكام القضائية بحق المسؤولين الحاليين أو السابقين بأشد العقوبات، لأنهم يستفيدون من التسهيلات والشهرة والمنصب، وهذا ما لا يجوز استخدامه لغايات شريرة وغير مشروعة وخطورة قدرتهم على التأثير على سلوك الرأي العام».