قال لـ "الاقتصادية" محللون في سوق الأسهم السعودية، إن توزيعات صناديق الاستثمار العقاري السنوية وعوائدها المرتفعة، ستسهم في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين لها، إلا أنهم أشاروا إلی أن تنظيمات تلك الصناديق ما زالت غير واضحة. وأوضحوا أن أهمية إدراج صناديق عقارية في سوق الأسهم تكمن في عدة أوجه، أهمها زيادة عدد المنتجات العقارية وسد نقص المنتجات السكنية والتجارية. وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن هيئة السوق المالية تدرس خططا لوضع قواعد تنظم إدراج صناديق الاستثمار العقاري. ونقلت الوكالة عن مصدر أن الهيئة خاطبت مشاركين في السوق بخصوص تشكيل لجنة تعد لها تقريرا يتضمن كيفية عمل صناديق الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية. وهذه الصناديق هي أوراق مالية يتم تداولها في أسواق الأسهم لكنها تستثمر مباشرة في العقارات وتوزع الأرباح في صورة توزيعات نقدية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق الأسهم السعودية تطورا مهما حيث من المقرر أن تفتح أكبر بورصة عربية أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في 15 حزيران (يونيو). وأبلغ "الاقتصادية" مساعد العيسى؛ عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن ما سيجذب المستثمرين الأجانب في صناديق الاستثمار العقاري هو توزيعاتها السنوية، بالتالي فإن عوائدها ستكون أعلى من عائد الفائدة التي تصرفها المصاف، وهو ما سيوجد وعاء استثماريا لتطوير المشاريع العقارية، منوها بأن الصورة ليست واضحة حتى الآن من حيث تنظيماتها. وأوضح، أن ميزة صناديق الاستثمار العقاري، أنها ستنشئ مشاريع عقارية ضخمة، لافتاً إلى أن عدم توجه المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم للصناديق العقارية، يعزى لأنه يستطيع بمدخراته البسيطة أن ينمي مشروعا خاصا، وبالتالي يعطيه خلفية أكبر وعائدا ماليا أعلى، لكن المستثمر الأجنبي إذا وجد مشروعا ضخما متميزا، له عائد جيد ولفترات طويلة، سيكون بالنسبة له أفضل من مشاريع صغيرة لها نهاية وقتية وعائدها قليل. وبين، أن الصناديق تحتاج إلى مزيد من الشفافية في تداولها، حتى تمنح المستثمرين والمتعاملين الثقة بالسوق، موضحاً أنه في تداولها لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المشتركين فيها، مشيرا إلى أن أغلب الأشخاص يميلون للتداول الفردي والمشاريع الفردية أيضاً، ولا يميلون للصناديق العقارية بشكل عام. ونوه بأن أهمية إدراج صناديق عقارية في سوق الأسهم تكمن في عدة أوجه، أولها زيادة عدد المنتجات العقارية وتنوعها، وبالتالي يسد النقص الموجود في السوق العقارية سواء السكني أو التجاري، مضيفاً أن الوجه الثاني أنه سيعمل على تطوير كل الأراضي البيضاء الموجودة، علاوة على زيادة دوران الريال في السوق، وهو ما سيؤدي إلى وجود فرص وظيفية جيدة ومهنية. وأكد أن التراخيص ومتطلباتها وسهولة الإجراءات للصناديق العقارية، تعد عنصرا أساسيا لأي مشروع وهي التي تلعب دورا رئيسا في جذب المستثمر المحلي أو الأجنبي، مبيناً أنه "لذلك يجب على الجميع الاتجاه إلى كل ما هو جاهز من حيث التصاريح والبنية الأساسية التابعة له، حتى لا يضيع في دهاليز الإدارات الحكومية، وبدلا من أن يجهز منتجه في عام أو اثنين يظل من خمس إلى عشر سنوات ليتسلم التصاريح ويتم نقل الملكية، لتتوقف بعدها أغلب المشاريع قبل أن ترى النور". وحول الفرق بين صناديق الاستثمار العقاري المغلقة والمفتوحة، أفاد بأنه يكمن في أن الصناديق المغلقة هي الأكثر نجاحا نتيجة عددها الكثير، إضافة إلى الادخار والتخارج وسعر الطرح الذي يكون متفقا عليه ولا يحتاج إلا إلى مجرد تنظيم إداري له. وشدد على أن تعزيز الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، يكون من خلال الشفافية أولا، يليها العرض الجيد، ومن ثم التاريخ من حيث التساؤل كيف كان عطاؤها، وكم كمية الصرف، وكيف كان عائدها؟ وهو ما يعطي نوعا من الثقة، لافتا إلى أنها بحاجة إلى تغيير البيئة الاستثمارية، لأن الناس لا تنمو مدخراتهم القليلة بشكل جيد عن طريق صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق الأسهم. بدوره، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالله المغلوث؛ عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض، إن المتعاملين في سوق الأسهم، حوّلوا الاستثمار في القطاع العقاري إلى مضاربة بعد أن كان استثماريا. وأوضح أن دخول المستثمرين الأجانب يعمل على إيجاد موازنة للسوق ويرفع من سقف الأسهم، مبيناً أنه من المرشح أن يتجه كثير من العقاريين إلى سوق الأسهم، وهو ما سيرفع من احتمالية زيادة عدد الصناديق وانتعاش القطاع. من جهته، قال مستثمر في شركة وساطة مالية، فضل عدم ذكر اسمه، إن أهمية زيادة عدد الصناديق المدرجة في سوق الأسهم تكمن في زيادة نشاط المطورين العقاريين والمساهمة في دعم حل مشكلة الإسكان وتطوير الأراضي البيضاء وبناء مزيد من المنتجات السكنية والتجارية ورفع رؤوس أموال الصناديق. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري لا تلقى الإقبال نفسه مثل غيرها من الصناديق، وهذا يرجع إلى العوائق العديدة التي تقف في طريقها، وأهمها تأخر البيع والشراء بسبب الإجراءات وتحديد الأسعار وما يواجهها من صعوبات، لافتاً إلى أن تراجع أسعار العقار يوفر فرصا للصناديق العقارية سواء الخاصة أو العامة. وبين أن ما يتعرض له السوق العقاري حاليا، ومنها فرض الرسوم علی الأراضي البيضاء يعد مشجعا للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في حال تم إقراره، وقال إن الأسعار والطلب علی السكن سيجذب المستثمرين للصناديق العقارية علی المدى المتوسط.