جددت مصر موقفها الثابت في دعم مساعي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري موقف مصر من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016.وحذر خلال كلمته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الاثنين، من مغبة استمرار التوسع الاستيطاني بما سيدفع الأمور للانزلاق تجاه الكراهية والعنف، فضلاً عن تقويضه لفرص تطبيق حل الدولتين.وأكد شكري استمرار دعم مصر الكامل للفلسطينيين في مسعاهم لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.واستعرض شُكري خلال كلمته، الجهود المصرية المتواصلة لدعم الفلسطينيين عبر مساعي إتمام المصالحة، فضلاً عن المتابعة المصرية الحثيثة للوضع الفلسطيني في المحيط الإقليمي بشكل عام، باعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، وبما يتطلب التصدي لكافة مساعي تهميشها وتصفيتها، فضلاً عن تقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين بما يُعزز من صمودهم وحتى نيلهم حقوقهم المسلوبة.وأكد وزير الخارجية أهمية العمل الدؤوب بالتعاون مع الدول الصديقة والداعمة للحقوق الفلسطينية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، بما يفتح الطريق للتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل يتأسس على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة، ويُمهد لإرساء الأمن والاستقرار، ويدفع عجلة التنمية والرخاء والتقدم والتعاون بين شعوب المنطقة.