أكدت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فى البحيرة، أن قوانين حماية المرأة من كافة صور العنف يمثل المحور الرابع من المحاور الرئيسية لاستراتيجية ٢٠٣٠ الخاصة بالحفاظ على كيان المرأة وكرامتها، مشيرة إلى جهود فرع المجلس فى افتتاح أول وحدة مكافحة للعنف ضد المرأة بمديرية أمن البحيرة عام ٢٠١٢م للحفاظ على المرأة من التحرش الجنسى.جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، بالاشتراك مع منظمة "بلان انترناشيونال"، اليوم الاثنين، تحت عنوان "مساحة أمان"، في إطار حملة التوعية بـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة السويد تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.وأكدت رشاد، أن حملة التوعية تتضمن تمكين الفتيات والسيدات ، وتوعيتهم بمناهضة العنف ضد المرأة وأشكاله، والخدمات التي تقدمها الهيئات المشاركة والخدمات الخاصة للحد من العنف ضد المرأة، الذي تقوم بتنفيذه هيئة "بلان" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ومناقشة فكرة مساحة الأمان، والتي تمكن الفتيات من أخذ أدوارهن الريادية والقيادية، والعمل على تمكينهن كما أوضحت دور البرلمان في إصدار قوانين تساعد على الحد من العنف ضد المرأة، والعمل على تشريع وإصدار قوانين لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا، أكدت المحامية سحر جمال، مسئول مكتب الشكاوى بفرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، دور المكتب كحلقة وصل بين جميع القيادات التنفيذية وصناع القرار والمرأة المتضررة من كافة صور العنف لمساعدتها فى حل مشكلتها والحصول على حقوقها، بالإضافة إلى الاهتمام بأى قضية للمرأة فوق ١٨سنة.وطالبت مسؤول مكتب الشكاوى المتضررين من جميع صور العنف بالتوجه لفرع المجلس لعرض مشكلتها والعمل على حلها بأى من الطرق والسبل المتاحة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الذى يوصل للطلاق، وذلك فى حالة عدم إقامتها أى قضية فى المحاكم موجهة بتكثيف التوعية لمكافحة العنف ضد المرأة.