أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين القرار رقم (74) لسنة 2019، بتعيين المحامي العام المستشارة أمينة عيسى وكيلا أول للتفتيش القضائي بالنيابة العامة المعني بفحص أعمال أعضاء النيابة العامة وتقييم أدائهم وتنمية قدراتهم، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذاالمنصب.وقال النائب العام إن هذا القرار جاء إيمانا بأهمية تمكين المرأة من الاضطلاع بدورها ومراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص الذي اعتمدته المملكة تشريعيا وتطبيقيا تحقيقا للمساواة، وذلك بناء على ما تثبته المرأة من كفاءة ومقدرة، وهذا ما ابتني عليه قرار تعيين المستشارة أمينة عيسى لما توافر فيها من مقومات عملية وشخصية، وما أثبتته من جدارة خلال عملها، أوجبت الاستفادة من كفاءتها بتعيينها وكيلا أو للتفتيش القضائي.وتوجهت المحامي العام المستشارة أمينة عيسى بخالص الشكر والتقدير للنائب العام على ثقته لتعيينها وكيلا أول للتفتيش القضائي والذي يعد استكمالًا للمسيرة البناءة نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي، وانعكاسًا لرؤية صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في النهوض بدور المرأة البحرينية في مختلف المجالات على الصعيد الوطني والدولي.وقالت «ومن الجدير بالذكر أن تولي المرأة هذا المنصب يعد سبقًا للبحرين على المستوى العربي والذي يعكس ريادة المرأة وقدرتها على التأثير والفاعلية بما يخدم أوجه العمل الوطني وما يستلزمه من استنهاض طاقات المجتمع نحو رفعة المملكة وازدهارها، آملة من الله العلي القدير أن يلهمني القدرة على تحمل أمانة المسؤولية وعظم عبئها بما يحقق الغاية المبتغاة».وكانت المحامي العام المستشارة أمينة عيسى قد شغلت من قبل مناصب مختلفة بالنيابة العامة، حيث تولت الإشراف على مكتب التعاون الدولي، ورئاسة نيابة الأسرة والطفل، ونيابة الوزارات والجهات العامة، ونيابة التنفيذ الجنائي، كما أسند إليها تمثيل النيابة العامة أمام محكمة التمييز، إلى أن تم إلحاقها بالتفتيش القضائي، ثم تعيينها وكيلا أول للتفتيش.