قال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن الارتباط العميق بين الإمارات والسعودية من شأنه أن يُعزز تطوير مبادرات استراتيجية مشتركة تهدف إلى استمرار التعاون والتكامل في العديد من المجالات بين البلدين، بما فيها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية وغيرها. وأضاف، خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر البنوك السعودية والإماراتية الأول لمناقشة تحديات وفرص القطاع المصرفي، أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ هذه السنة حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول ما يزيد على 107 مليارات درهم، كما نسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتوضيح التحديات من أجل وضع سياسات ملائمة هدفها دعم النشاط المصرفي في البلدين وتعزيز الشراكة بين البنوك السعودية والإماراتية".وأضاف، خلال المؤتمر الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، أنه في ظل التغيرات العالمية المتسارعة في مجال الثورة الصناعية والتقنيات الرقمية الحديثة، تراقب العديد من الجهات بما فيها البنوك المركزية تطورات ما يسمى بالأصول المشفرة وتقنيات البلوك تشين وتتمتع الإمارات والسعودية بأنظمة مصرفية متينة، تمنحنا القدرة على إمكانية اضطلاع التكنولوجيا المالية بدور رئيسي في تحسين الشمول المالي.وتابع: "تنفيذاً للرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين، قمنا في مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي بتوظيف تقنيات سلاسل الكتل "Blockchain" في المدفوعات بين المصارف عن تجربة استخدام عملة رقمية في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة بهدف إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في السعودية والإمارات".وأشار إلى إعلان الطرفين عن مبادرة "عابر" في تجربة إصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين السعودية والإمارات في التسويات المالية بين البنكين المركزيين وعدد محدود من البنوك التجارية.ويهدف المشروع إلى فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل الدولية وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى دراسة إيجاد حلول بديلة للأنظمة الحالية، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية مشتركة بين الدولتين.وأضاف المنصوري: "نخطط لتأسيس مكتب للتكنولوجيا المالية في المستقبل القريب بهدف مواصلة الابتكار المالي في القطاع المصرفي لدولة الإمارات، ونعمل على أجندة شاملة لتطوير قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بوضع السياسات والإصلاحات المبنية على فهم موضوعي لهذا القطاع الحيوي الأمر الذي سيمكن ھذه المشاريع من لعب دور أكبر في المستقبل في مجالات التوظيف والتنويع الاقتصادي والارتقاء إلى الاقتصاد المبني على المعرفة".من جانبه أكد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن القطاع المصرفي في السعودية يتسم بقدرٍ كبيرٍ من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد.وأشار إلى أن من المهام الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه المصارف من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما أن مؤشرات السلامة المالية فيه تعتبر ممتازةً مقارنةً بمتطلبات "بازل" والمعايير الدولية في مختلف المجالات ومنها: معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تُعدّ ضمن مستويات عالية جدًا مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة "بازل".وقال محافظ "ساما" إن السعودية تُعدّ رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية، وقد بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها 20 مليار ريال.وجاءت مبادرة عقد مؤتمر سنوي للبنوك بإشراف الهيئات الرقابية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين وإيجاد فرص جديدة تحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين، وإطلاق مبادرات مشتركة ينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لكلا البلدين.