قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من القانون كاملًا منذ مارس 2018 وإحالته لهيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشته أمام الجلسة العامة، إلا أن الزخم التشريعي أحال دون ذلك؛ مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من المستشار بهاء أبوشقة، جزء من القانون الذي انتهت منه اللجنة.وطالب حنفي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس بسرعة إصدار القانون المقدم من الحكومة والذي انتهت منه اللجنة، وتحديد موعد مناقشته، رافضًا تجزئة القانون، مستطردًا: "مش عايزين ترقيع في القانون".وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة في انتظار رد رئيس المجلس حول القانون وموّعد مناقشته، خاصة وأن القانون استوفى كافة الإجراءات والشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية.جدير بالذكر أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، تقدم بمشروع قانون إلى المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950 الخاص بالإجراءات الجنائية.