أبوظبي:«الخليج» ناقشت وزارة الاقتصاد مع عدد من رجال الأعمال من الجيل الشاب مبادرة تأسيس «رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين» للاستثمار في الشركات الناشئة في كافة القطاعات وخاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد بمقرها في أبوظبي برئاسة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بحضور عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، ونخبة من رجال الأعمال الشباب المستثمرين في قطاعات متعددة ومتنوعة.وأكد عبدالله بن أحمد آل صالح في مستهل الاجتماع حرص وزارة الاقتصاد، بتوجيهات من سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على دعم وتشجيع الأفكار والمبادرات التي تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص لتقوية ركائز اقتصادنا الوطني وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية في الدولة، ومن هذه المبادرات البناءة فكرة إنشاء «رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين» لدعم الاستثمار في الشركات الناشئة وتبني الأفكار الإبداعية الخلاقة لرواد وشباب الأعمال المواطنين عموماً. وقال آل صالح خلال الاجتماع إن الفترة الماضية شهدت وبشكل ملحوظ ومنذ بداية هذا العقد تحديداً انتشار فكرة الشركات الناشئة التي ازدادت أهميتها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لاقتصاديات الدول وكذلك إحدى القنوات الاستثمارية، وشهدت دولة الإمارات منذ عام 2015 تزايداً ملحوظاً في انتشار حاضنات الأعمال والشركات الناشئة وبرزت كذلك حاضنات الأعمال ضمن بعض المؤسسات الحكومية الراعية لها وكذلك الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والقطاع الخاص لم يكن بعيداً عن هذا التوجه الهادف لاستقطاب المبدعين والمبتكرين من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاحتضانها وتطوير أفكارها ومساعدتها لتصل لمرحلة النضج ومن ثم انتقالها لمرحلة التأسيس لمشروع استثماري منتج ورابح ومن هنا انبثقت فكرة «المستثمر الملاك» أو«المستثمرين المبادرين». ولفت إلى أن دولة الإمارات تمتاز باقتصادها المفتوح وبيئتها الاستثمارية المشجعة ومنظومة تشريعات اقتصادية متكاملة وعصرية تحفز الشركات الناشئة والمبتكرين وتشجع المستثمرين وخاصة المحليين على دعم هذا التوجه الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودعم ركائز خاصة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.