أعلن بنك دبي الإسلامي موافقة مصرف الإمارات المركزي على استحواذ البنك على «نور بنك» إلى جانب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على انعقاد الجمعية العمومية للبنك فيما يتعلق بالاستحواذ. وذكر البنك في بيان له أمس لسوق دبي المالي أن مجلس إدارة «دبي الإسلامي» وافق على انعقاد الجمعية العمومية في 17 ديسمبر، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني في 24 ديسمبر. وأوضح البنك أن المجلس وافق على إصدار قرارات بجميع المسائل المتعلقة بالاستحواذ من خلال استثمار استراتيجي عن طريق إصدار أسهم جديدة للبنك مقابل حصة عينية بنسبة 99.999% من رأسمال نور بنك المملوك لمجموعة نور للاستثمار وجهاز الإمارات للاستثمار، اللذين سيصبحان لاحقاً مستثمرين استراتيجيين، في البنك (تبادل الأسهم). نسبة تبادل الأسهم ووافق مجلس إدارة «دبي الإسلامي» خلال اجتماعه الذي عقد أمس على النسبة المحددة لتبادل الأسهم بوصفها 5.49 أسهم في نور بنك مقابل كل سهم من أسهم البنك الجديدة من خلال إصدار 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً جديداً من أسهم البنك إلى الشركاء الاستراتيجيين. كما وافق المجلس على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للبنك من خلال اقتراح الجمعية العمومية للبنك بزيادة رأسمال البنك المدفوع بقيمة إسمية تبلغ 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً في «دبي الإسلامي». ومن شأن الاستحواذ تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتأسيس أقوى مجموعة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، إلى جانب ترسيخ مكانة «دبي الإسلامي» كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بأصول مجتمعة تبلغ نحو 276.5 مليار درهم (75.2 مليار دولار). تعزيز مكانة البنك وأظهر رصد لـ«البيان الاقتصادي» أن بنك دبي الإسلامي سيعزز مكانته كثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث قيمة الأصول، بعد مصرف الراجحي السعودي والبالغ أصوله 98.2 مليار دولار، ويتفوق على كل من بنك التمويل الكويتي، وبنك أبوظبي الإسلامي اللذين يحتلان المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي. وذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في تقرير سابق لها أن الأوضاع المالية الأساسية لبنك دبي الإسلامي، ستظل قوية بعد الاستحواذ، مشيرة إلى أنه رغم كون حجم «نور بنك» يساوي تقريباً 20% من حجم دبي الإسلامي، فإن عملية الاستحواذ ستحمل فوائد كثيرة للبنك. فوائد كثيرة وقال شابير مالك، المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس، إن صفقة الاستحواذ ستجلب فوائد كثيرة لبنك دبي الإسلامي من حيث دعم أصوله وزيادة ربحيته، وتعد عاملاً إيجابياً لمساهمي البنك. وأضاف إن تبادل الأسهم ينطوي على تقييم نسبة السعر للقيمة الدفترية 0.72 مرة للقيمة الدفترية لنور بنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وأوضح أن هذه الصفقة ستسهم في زيادة كفاءة التكاليف خلال السنوات القادمة ففي حالة اندماج بنك الخليج الأول - بنك أبوظبي الوطني، تساوي تكلفة الاندماج المستهدفة 50٪ من قاعدة تكاليف البنك الصغير، بينما في حالة بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني والهلال، بلغت 36٪ (في هذه الحالة، ظل مصرف الهلال قائماً ككيان، فيما تم إدماج العلامة التجارية لبنك الاتحاد الوطني في الكيان الجديد). 3 مصادر وأوضح أن هناك 3 مصادر رئيسية لتعزيز كفاءة التكاليف للبنك: وهي تكاليف الموظفين، والمباني وتكاليف تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تداخل في الأنشطة بين فروع البنكين، ذلك أن لدى دبي الإسلامي 30 فرعا في دبي، بينما لدى نور 10 فروع. فعلى سبيل المثال، هناك عملاء مشتركون بين البنكين فيما يتعلق بقطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات، وعلاوة على ذلك، فإن أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة هي نفسها لدى البنكين، وهي ميزة إضافية، لأنها ستجعل عملية التكامل أسهل، كما يعني أن البنك لن يحتاج إلى ترخيصين ويقلل من التكاليف. مصلحة الاقتصاد وقال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين في «سنشري فاينانشال»: «تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية للغاية بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي حيث إن الإندماجات بين البنوك تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزز نموه على المدى الطويل خصوصاً في ظل وجود قرابة 50 بنكاً في الإمارات تخدم 9 ملايين نسمة، وبالتالي فإن عمليات الدمج ستؤدي إلى خفض التكاليف وترشيد النفقات والمنافسة بقوة إقليمياً وعالمياً». وأضاف أن الصفقة ستسمح لبنك دبي الإسلامي بتوسيع نطاق أعماله ليشمل العروض الجديدة مع محفظة منتجات نور الخاصة كذلك، وهذا من شأنه أن يسهم في تحقيق أقصى قدر من الربحية وتحقيق المزيد من التكامل من حيث خفض التكلفة ولفت إلى أن الصفقة ستعزز قاعدة أصول بنك دبي الإسلامي الذي لديه بالفعل محفظة إقراض متنوعة للبحث عن المزيد من الفرص في قطاعات مثل المؤسسات الحكومية وقطاعات التجزئة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App