في وقت يتجه البرلمان العراقي إلى تشريع قانون انتخابات جديد في مسعى أخير لإرضاء الشارع الغاضب أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه يؤيد قانون انتخابات على أساس فردي وليس طبقا للقوائم. وأكد الحلبوسي في مؤتمر صحافي عقده أمس داخل مبنى البرلمان، بالتزامن مع بدء النواب قراءة مشروع قانون الانتخابات قراءة ثانية، على ضرورة العمل من أجل استعادة ثقة الشارع العراقي بالعملية السياسية.وقال الحلبوسي إن «الوضع الراهن يتحتم علينا ألا نقف عند مصلحة أي حزب لكوننا أمام قضية وطن». وشدد على «العمل من أجل إعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية»، مؤكداً على «أهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات». وأضاف أن «جدول الأعمال لجلسة اليوم (أمس الاثنين) يتضمن قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، ونعتقد أن هذه القوانين سترسم خريطة طريق لمشهد سياسي أكثر وثوقا للشعب العراقي، وإعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية بوضوح وصراحة». وتابع أن «القانون المطروح حاليا لانتخابات مجلس النواب يتضمن 50 في المائة قوائم فردية وأخرى 50 في المائة قوائم انتخابية مع خصوصية لبعض المحافظات خاصة منها التي تعرضت لاحتلال (داعش) الإرهابي وعدم عودة النازحين». وأردف الحلبوسي «شخصيا أدعم أن يكون الانتخاب فرديا لكل أبناء الشعب العراقي وأن تكون نسبة 100 في المائة هي لمرشحين فرديين ونراعي الخصوصية التي تعالج بعض الحالات في المحافظات». وبشأن مهلة الـ45 يوماً التي منحتها بعض الكتل للحكومة، قال الحلبوسي: «لا نحكم أنفسنا بتوقيتات زمنية قد تكون أقل من ذلك لكن بعض القوانين تحتاج إلى رؤية واسعة لإشباع المناقشات وأخذ آراء المختصين ليكون الموعد أقرب أو أقل من المحدد قليلا».وعن تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، قال الحلبوسي إن «الحاكم هو الدستور وهذا واضح في الفقرة التي تتحدث عن تمثيل لكل فائز 100 ألف نسمة ورأي القوى السياسية في لجنة التعديلات الدستورية مع تقليل عدد أعضاء مجلس النواب من خلال الإجراءات الدستورية والقانونية».إلى ذلك بحث الحلبوسي مع زعيم كتلة الفتح، هادي العامري، وعدد من قادة الكتل السياسية القضايا التي تخص قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات. وطبقا لمصدر برلماني فإن «الاجتماع تناول الأوضاع التي تشهدها البلاد والاحتجاجات وقضايا المظاهرات في عموم العراق».من جهته، قال عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «برغم كل ما يعلن من كلام حول جدية الكتل السياسية في إقرار قانون عادل للانتخابات يرضي الشارع الغاضب لكن في حقيقة الأمر هي تريد تشريع قانون ينسجم مع ما تريد هي لا ما يريده الشارع»، مبينا أن «الكتل السياسية ليست جادة في إحداث تغيير جدي سواء على صعيد القانون أو المفوضية التي يراد استبدالها حيث سيتم استبدال شخصياتها بواسطة آخرين مع بقاء الكوادر الوسطى المؤدلجة كما هي، علما بأن هذه الكوادر هي من تقوم بعمليات التزوير».من جهته يرى النائب السابق والقيادي في حزب تقدم، حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المبدأ العام في تشريع قوانين استراتيجية ومهمة في وضع ملتهب غير صحيح، حيث إن الذهاب إلى دوائر متعددة ينطوي على جوانب إيجابية وأخرى سلبية، حيث إن الإيجابي فيها هي أنها تضعف الكثير من نفوذ الأحزاب». وأضاف الملا أن «الجانب السلبي في الأمر هو أننا نتحدث عن سلطة اتحادية ترسم استراتيجيات عامة للدولة، بينما نأتي بمن يمكن أن يمثل عقليات محلية إلى البرلمان وهذا أمر غير صحيح، يضاف إلى ذلك أن أمر تشكيل الحكومة سوف يكون في غاية التعقيد لأنهم ليسوا أحزابا يمكن أن تتفاهم بل هم أفراد وقد يصعب جمعهم عند تصور معين». وأوضح أن «النظام السياسي الآن كله هو موضع نقاش طبقا لما يدور اليوم في لجنة التعديلات الدستورية، وبالتالي يصعب الحديث عن مخرجات انتخابية لنظام سياسي هو كله الآن موضع بحث ونقاش، وهو ما يعني أننا لو قررنا الذهاب إلى نظام شبه رئاسي سنحتاج الذهاب إلى قانون انتخابي آخر يختلف عن القانون الحالي الذي يتعلق بنظام برلماني اتحادي»، موضحا أنه «حتى لو بقينا في نفس صيغة النظام الحالي فإننا نحتاج إلى تعديل دستوري يتعلق بالغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الاتحاد الذي لم يشرع حتى الآن وبالتالي فإن تعديل هذه الفقرة أمر مهم، وأي حديث عن قانون انتخابي قبل الحديث عن التعديلات الدستورية ليس أكثر من عبث في المنطق التشريعي».