بحثت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، سبل تطوير مبادرة «بوابة الدفع الوطنية»، التي تمثل منصة وطنية شاملة تهدف لتوفير خدمات مالية مرنة وفعالة للمتعاملين، وربط الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعزيز كفاءة الحكومة من خلال تنسيق قنوات الدفع بما يعزز التكامل، ويسهم في توفير قنوات متنوعة لإنجاز المعاملات. وتتبنى بوابة الدفع الوطنية حلولاً وتطبيقات تكنولوجية متقدمة تهدف لتوفير بيئة إلكترونية آمنة للمتعامل، تمكنه من إنجاز معاملاته بسهولة ويسر بخطوة واحدة، وتمثل نقلة تطويرية جديدة لمشروع الدرهم الإلكتروني، تضمن تنسيق الإجراءات الحكومية في المعاملات المالية على المستويين الاتحادي والمحلي. وتعمل المنصة على دراسة الإجراءات المالية المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتبسيطها وتنظيمها بما يعزز تجارب المتعاملين، ويسهّل حصولهم على الخدمات. وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أن حكومة دولة الإمارات تحرص دائماً على تطوير خدماتها وتزويدها بأحدث الأدوات التكنولوجية لتسهيل وصول المتعاملين إليها من أي مكان، واليوم من خلال مبادرة «بوابة الدفع الوطنية» تعمل الحكومة على تعزيز رؤيتها في توفير خدمات استباقية لدى المتعامل. وأشار عبيد الطاير إلى أن البوابة تهدف إلى تمكين المتعاملين من الحصول على باقات من الخدمات المشتركة على المستويين المحلي والاتحادي، والدفع من خلال خطوة واحدة بأساليب حديثة، تضمن تنوع وسائل الدفع وإمكانية استخدام تقنيات دفع متطورة، وتطوير باقات خدمات اتحادية ومحلية، وأيضاً تسهيل تحويل أموال الرسوم بين الجهات المختلفة بطريقة آلية، فنحن نبحث عن أفضل حلول الدفع الرقمية للمتعاملين، وتعزيز الريادة العالمية للدولة في أنظمة المدفوعات المتقدمة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App