أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي أن مكة المكرمة تزخر بحزم واسعة من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات التي تشهد دعما مستمرا من القيادة الحكيمة، وهي تستشرف رؤية 2030 الداعية إلى مضاعفة عدد المعتمرين والحجاج والزوار، مما يفتح العديد من الفرص أمام المستثمرين من داخل وخارج المملكة تحت مظلة مناخ من الأنظمة والقوانين التي تضمن الأمن والأمان للمستثمرين. وقال أمام منتدى الأعمال السعودي الأوزبكي بمقر غرفة مكة أمس، إنه وفق التقديرات، فإن المسلمين في مختلف أنحاء العالم أنفقوا في هذا العام 2019 نحو 2.2 تريليون دولار تقريبا في قطاعات التغذية والمستحضرات الدوائية ونمط الحياة، وذلك يعكس نموا سنويا حيويا يصل إلى 5.2%، ويتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2024. مبينا أن تمتين العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية رأس رمح التنمية في الفترة المقبلة، ومنها العلاقات المتميزة بين المملكة وأوزبكستان. ولفت إلى أن اختيار اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة لمكة المكرمة مكانا لاجتماع دورتها الرابعة، وانعقاد منتدى الأعمال السعودي الأوزبكي، يشكل فرصة لتمتين العلاقات الثنائية من خلال زيادة التبادل التجاري، وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين دفعا للعلاقات نحو آفاق أرحب. من جهته، أكد نائب وزير خارجية أوزبكستان ديلشود أحدوف أن الروابط التاريخية تعطي للعلاقات الحالية بين البلدين دفعا مقدرا، مبينا أن تطابق وجهات النظر في القضايا الدولية بينهما صنع أساسا متينا لهذه العلاقات التي تشهد تطورا مطردا، مضيفا بأن حكومة بلاده تدعم التوجه السعودي المتمثل في رؤية 2030، وهي تعنى بالتطور في كامل الحياة، وتتوافق مع الاستراتيجية الأوزبكية 2021، الرامية إلى الإصلاحات وتحرير الاقتصاد وتهيئة المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات. ولفت إلى أن بلاده التي تقع في قلب آسيا تمثل سوقا واسعة للمنتجات، تتجاوز عدد السكان البالغ 33 مليون نسمة، إلى سكان المنطقة الآخرين، حيث يمكن أن تصل المنتجات والخدمات إلى أكثر من 200 مليون نسمة، داعيا رجال الأعمال السعوديين لحضور العديد من الفعاليات التجارية والصناعية التي تنظم في بلاده بانتظام. وقال إن نسبة نمو اقتصاد بلاده بلغت هذا العام 6%، مرشحة للوصول إلى 8% بحسب تقديرات دوائر الاقتصاد الدولية، واعتبر أن العلاقات مع المملكة رغم تطورها إلا أنها لا تصل إلى حد طموح الطرفين، وينبغي تأهيلها لتصل إلى 100 مليون دولار بتنويع المنتجات، وخاصة أن كل الظروف مواتية لتطوير هذه العلاقات المتميزة. وأوضح مدير الاتفاقيات والتعاون الدولي بالهيئة العامة للاستثمار بدر المفقاعي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وصل في عام 2018 إلى نحو 45 مليون دولار، بزيادة 33%، مقارنة بـ33 مليون دولار في عام 2017 ، ومن المتوقع أن يستمر نمو التبادل التجاري مع إنشاء تكتلات تجارية سعودية هدفها تسهيل تصدير المنتجات الأوزبكية إلى المملكة ودول الخليج. وقال: تم تنظيم عدد من زيارات الأعمال والجهات الحكومية لبحث فرص الاستثمار المتاحة بجمهورية أوزبكستان، ونتج عن ذلك توسع كبير في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة، حيث تم تسجيل 20 شركة سعودية فعالة في أوزبكستان، ستة منها برأسمال سعودي بالكامل وبحجم استثمارات من المتوقع أن تتجاوز ملياري دولار خلال عام 2020. وأشار إلى أن كثيرا من رجال الأعمال السعوديين أفصحوا عن رغبتهم في الاستثمار في أوزبكستان، لما تشهده من انفتاح اقتصادي ونمو في حجم التجارة الدولية.