قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الاثنين إن الصين تحتاج إلى مواجهة المخاطر المالية القائمة، ويجب أن تتصدى للمخاطر من تقلبات السوق «غير المعتادة» التي تنجم عن صدمات خارجية، وذلك في ظل إعطاء بكين الاستقرار المالي أولوية وسط تنامي التحديات. وقال البنك المركزي في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، إن الأسواق المالية شديدة الحساسية حيال أوضاع التجارة العالمية وزيادة الضبابية فيما يتعلق بالسيولة العالمية، مضيفا أنه سيزيد الإشراف الآني على أسواق الأسهم والسندات والنقد الأجنبي لتفادي انتشار المخاطر بين القطاعات. وتابع المركزي أن التخلف عن سداد استحقاقات السندات ربما يستمر، لذا يجب على السلطات أن تمنع المخاطر الناجمة عن مثل تلك التخلفات من إثارة مخاطر نظامية، مع زيادة العقوبات على الانتهاكات التنظيمية في سوق الأوراق المالية. وأظهر التقرير السنوي أن نسبة استدانة الأسر قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفعت إلى 60.4 في المائة بنهاية 2018 لتصل إلى متوسط المستوى الدولي وتشكل مخاطر ديون في بعض المناطق ولدى الأسر ذات الدخل المحدود. وأكد المركزي على أنه سيواصل انتهاج سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة، مع تطبيق تخفيضات ضريبية أكبر، وزيادة حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية المستخدمة في تمويل مشروعات البنية التحتية بهامش ربح كبير. في غضون ذلك، أفادت مذكرة شروط اطلعت عليها «رويترز» أمس، أن حكومة الصين فوضت 13 بنكا استثماريا لقيادة صفقة إصدار سندات سيادية بالدولار الأميركي، وهو الإصدار الثالث لها منذ إحياء برنامجها لإصدار الديون الدولية قبل عامين. وقال مصرفي على دراية مباشرة بالعملية إنه من المرجح أن تسعى الصين لجمع أكثر من ثلاثة مليارات دولار بما يتماشى مع حجم صفقة العام الماضي. وأظهرت مذكرة الشروط أنه ستكون هناك أربع شرائح للسندات، والتي لم تنل تصنيفا من أي من وكالات التصنيف الائتماني. وقال شخص مطلع على العملية إن الشرائح ستكون بآجال استحقاق ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة. وستكون هذه ثالث عملية منذ 2017 عندما أطلقت الصين أول سنداتها الدولارية في 13 عاما، وجمعت صفقة 2017 ملياري دولار، بينما جمعت عملية منفصلة في 2018 ثلاثة مليارات دولار أخرى. وتظهر مذكرة شروط الإصدار المقوم بالدولار الأميركي، والذي من المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الصينية فوضت بنك الصين وبنك الاتصالات لقيادة الصفقة. وفوضت حكومة الصين أيضا «بنك أوف أميركا سيكيوريتيز» و«بنك التعمير الصيني» و«تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن» (سي آي سي سي) و«كريدي أغريكول» و«بنك سي تي بي سي» التايواني و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ميزوهو سيكيوريتيز» وبنك «ستاندرد تشارترد».