اعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية، مطلع الأسبوع الحالي «التداول قصير الأمد». وسوف يتم إتاحة المنتج عن طريق شركات الوساطة المعتمدة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة أعمال الوساطة المالية، وضمن شروط وضوابط وضعها السوق لحماية المستثمرين وأصحاب العلاقة على حد سواء. وأتاح السوق هذا المنتج في إطار استراتيجيته نحو زيادة أحجام التداول وتنويع المنتجات المتاحة للمستثمرين من خلال تمويل نسبة أربعة أضعاف القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من العميل بشرط التزام العميل ببيع الأوراق المالية الممولة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام تداول وفقاً لأحكام الضوابط التي وضعها السوق بهذا الشأن. ومن بين الشروط المقترنة باستعمال هذا المنتج أن لا يقل الهامش الأولي، أي ما يودعه العميل لدى شركة الوساطة في حساب التداول قصير الأمد من مبالغ مالية أو أوراق مالية قبل تنفيذ أمر الشراء وفقاً للنسبة التي حددتها الضوابط، عن نسبة 20% من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها في حساب التداول قصير الأمد، وأن لا يقل المبلغ المستثمر عن (100,000) مائة ألف درهم، حتى وإن تم أمر الشراء بهامش أقل. وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي للسوق: «يوفر هذا المنتج مساحة مبتكرة من الحرية للمستثمرين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم». وأضاف تعد هذه بادرة من السوق في استحداث آلية تداول جديدة تساهم في تنويع طرق التداول المتاحة. وقال: «اعتماد السوق لهذه الخدمة جاء ضمن آلية وبنية تشريعية متكاملة، حرص فيها على ضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة، وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً مدى حرص السوق على تبني أحدث القوانين والأنظمة المالية التي من شأنها وضع ضوابط في تعاملات الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، كما يقوم السوق بنشر كل المعلومات المتعلقة بالخدمة من خلال منصاته الرقمية ومنشوراته الإعلامية، ضمن بيئة قانونية متقدمة، تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية». واشترط القرار، أن يكون الهامش الأولي، عبارة عن مبالغ نقدية أو أوراق مالية مدرجة في أحد الأسواق المالية بالدولة التي تعمل بها شركة وساطة حائزة على رخصة تداول بالهامش، وأن يودع ذلك الهامش في الحساب المخصص للتداول قصير الأمد. كما تنص الضوابط على حماية حقوق المستثمرين ضمن بيئة قانونية تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية، على أن يصدر السوق قراره بالموافقة على طلب شركة الوساطة شرط أن يكون مستوفياً الشروط والضوابط والمعايير الفنية التي يضعها السوق، كما يحق للسوق التحقق من النظام الإلكتروني للتداول قصير الأمد.