أوردت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، أنه تقرر تجديد تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري لولاية ثانية مدتها 4 أعوام. ونقلت صحيفة الأهرام عن أحد نواب محافظ البنك المركزي تأكيده تجديد تعيين عامر لدورة جديدة حتى 2023، دون أن ذكر اسم النائب. وأكدت صحيفة الأخبار الرسمية أيضا صحة هذا النبأ نقلا عن مصادر بنكية لم تسمها. ووفقاً لقانون البنك المركزي يتم تحديد فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من رئيس الوزراء المصري، بحسب ما ورد في رويترز. وتولى طارق عامر قيادة البنك المركزي المصري في 27 من نوفمبر من العام 2015، خلفاً للمحافظ السابق هشام رامز. يذكر أن طارق عامر شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري إبان فترة تولي فاروق العقدة محافظاً للبنك المركزي المصري، منذ 2003، وحتى العام 2008. أهم قرارات المركزي المصري ومن أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الولاية الأولى للمحافظ طارق عامر، إلغاء حدود الإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية. هذا بالإضافة إلى القرار الأهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية تحت إشراف مؤسسات دولية يقودها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخاص بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في 3 نوفمبر من العام 2016. احتياطي النقد الأجنبي وهو القرار الذي تسبب في وقف عمليات الدولرة والقضاء على السوق السوداء للدولار التي كانت تتلاعب بالأسعار بشكل كبير. هذا إلى جانب إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب. وخلال الولاية الأولى لطارق عامر قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر من مستوى 16.4 مليار دولار في نوفمبر من العام 2015 إلى نحو 45.2 مليار دولار في أكتوبر الماضي محققاً زيادة بنحو 28.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 175.6%. وأيضا تم الانتهاء من قانون البنك المركزي وموافقة مجلس الوزراء عليه تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب المصري.