نظمت دائرة القضاء في مقرها بأبوظبي اليوم الملتقى الاعلامي الشهري الـ65 بعنوان "مواقع التواصل الاجتماعي بين إساءة الاستخدام والقانون". وقال سعادة العامر العامري وكيل نيابة أول بالنيابة العامة في أبوظبي خلال مداخلته فى الملتقى ان النيابة العامة في أبوظبي كشفت عن ارتفاع قضايا التواصل الاجتماعي خلال العشرة الشهور الأولى من العام الجاري حيث بلغت 512 قضية، مقارنة بعام 2018 والتي بلغت فيه 357 قضية. وعلل عامر العامري ارتفاع عدد القضايا بسبب اساءة البعض استخدام تلك الوسائل حيث جعلتها وسيلة للتعدي على الغير و مخالفة القانون وارتكاب الجرائم . وأوضح العامري أن الدراسات والاحصائيات تشير إلى أن سكان الإمارات يستخدمون الانترنت بمعدل 8 ساعات يومياً منها 3 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، و70% من طلاب الإمارات يستخدمون مواقع التواصل أكثر من 5 ساعات يومياً، ويتعرض خلالهم شخص واحد للتنمر، مشيراً إلى أن سكان الإمارات لديهم 19.3 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى ان المادة 30 من دستور دولة الإمارات يكفل حرية الرأي أو التعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون، ولكن حرية استخدام التواصل الاجتماعي تنتهي حين تتعدى على حقوق وحريات الغير. وعن أهم الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح العامري أن جريمة السب والقذف تتصدر أعلى نسبة جرائم عبر التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جرائم التحرش الالكتروني والابتزاز والتهديد والاستغلال، والتعدي على الخصوصية بالدخول أو الاستيلاء أو نسخ أو نشر وإعادة نشر أي تعليق مسيء، والاعلانات الوهمية والاشاعات ، والتحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم، والنصب والاحتيال والاستيلاء على مال الغير، مشدداً على أن جريمة إعادة النشر يكون عقوبتها من عقوبة الناشر، حيث ان إعادة النشر يكون بمثابة الموافقة على المضمون. وأشار العامري إلى أن الإبلاغ على جرائم التواصل الاجتماعي لا يحتاج لزيارة مركز الشرطة، حيث يستطيع المبلغ الابلاغ عن الجرائم عبر تطبيق النيابة الذكي، مبينناً أن النيابة تقوم عند استقبال الشكاوى بالتحقيق والتصرف وندب مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، وندب مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية للتحقيق في الواقعة. وأوصت نيابة أبوظبي في ختام الملتقى بضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن الجرائم واحترام خصوصية الغير، وعدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للإساءة للغير أو التعليق المسيء على عمال الجهات الحكومية أو الخاصة والاستعاضة عن ذلك بالقنوات المحددة قانوناً، والتأكيد على أهمية دور الأسرة في التوعية والتحذير والمراقبة والحرص على التزود والتعلم بكل إصدار جديد في ثورة المعلومات والانترنت حتى يتمكنوا من متابعة أبنائهم وتقليل استخدام الأبناء لهذه التقنيات واشراكهم في أنشطة خارجية، وتكثيف الجهود والمبادرات المشتركة مع جميع الجهات المعنية للحد من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتوعية المستمرة