أبلغ ديوان الخدمة مجلس النواب رفضه لمقترحٍ بقانون ينظره مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل ينص على أنه «يتوجب على ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من صدور هذا القانون». وقال ديوان الخدمة في مرئياته أن «نسبة الموظفين غير البحرينيين في الجهات الحكومية تبلغ بالنسبة لإجمالي موظفي الجهات الحكومية 14 في المئة». وأوضح أن «أساس توظيف غير البحرينيين هو الخبرات الطويلة التي يمتلكونها إضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة التي يندر حاملوها من البحرينيين، علماً بأنه لا يتم اللجوء إلى توظيف غير بحرينيين أو الإعلان عن نشر وظائف شاغرة في الجهات الحكومية خارج البحرين إلا في حال عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين». ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، بحيث تلتزم السلطات المعنية بالدولة العمل على الخروج من الحالات الاستثنائية لشغل الوظائف العامة بغير المواطنين من خلال وضع خطط وبرامج وضوابط للتغلب على الأسباب والظروف الملحة حتى لا يتحول الاستثناء إلى أصل. وقال الديوان أن «هناك عقبات كثيرة لتنفيذ الاقتراح بقانون، لأن الاقتراح بقانون حدد المدة لبحرنة الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين بمدة خمس سنوات، مع العلم بأن عدد الأجانب شاغلي الوظائف الحكومية لا يتجاوز الـ 14%، وبذلك تكون التكلفة المالية لتدريب البحرينيين لشغل هذه الوظائف عالية جداً، بالإضافة إلى أن شرط النسبة المئوية لشغل الوظائف فيها الكثير من المشاكل لأن هناك الكثير من الشروط التي يجب توافرها في شاغلي الوظائف كالتدريب والاختبارات». كما بين الديوان أن «النسبة الموجودة من الأجانب في القطاع الحكومي تعتبر من النسب الصحية فهي متمثلة في القطاع الصحي والتربية والتعليم والكهرباء والماء، بينما الوظائف التنفيذية نسبة البحرينيين فيها 100في المئة، كما أن المشكلة تكمن في أن بعض التخصصات في وزارة التربية والتعليم لا يتوفر فيها بحرينيين من الذكور لشغلها كمدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية، بالإضافة إلى أن وزارة الأشغال تعاني من مشكلة عزوف المهندسين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم من القطاع الخاص، لكن تم حل هذه المشكلة بتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع». وأشار إلى أن «دوره مع الجهات الحكومية والوزارات في التوظيف دور تنظيمي ورقابي فالجهة المختصة أو الوزارة المعنية بالوظيفة هي التي تضع امتحانات التوظيف والمقابلات، وفي بعض الأحيان تدعو هذه الوزارات ديوان الخدمة المدنية للاطلاع فقط حتى لا يجوز للديوان التدخل في نسب القبول». وذكر الديوان أن «الدولة وضعت ميزانية كبيرة لتأهيل البحرينيين للوظائف الحكومية من أمثالها كلية المعلمين والبوليتكنك ومعهد الإدارة العامة وكلية العلوم الصحية فكل هذه الجهات يتخرج منها الطالب البحريني مؤهلاً للعمل في الوظائف الحكومية». وأخيراً أوضح الديوان أنه «يرفض الاقتراح بقانون من حيث المبدأ لأن النصوص الحالية المنظمة للموضوع كافية، علاوة على التكاليف الباهظة لتطبيقه». وفي ردٍ كتابي آخر، قال ديوان الخدمة المدنية أن «المادة رقم (6) من القرار رقم (51) لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م قد فصلت بعض الأحكام الخاصة بشأن توظيف غير البحرينيين بعقود، ففي حال تعذر الحصول على المرشح البحريني لإشغال الوظيفة يتم توظيف غير البحريني بالإضافة إلى وجوب حصول غير البحريني على المؤهلات المطلوبة للوظيفة وأيضاً وجود الشاغر والاعتماد المالي لها». وأضاف الديوان «تبلغ نسبة الموظفين غير البحرينيين في الجهات الحكومية بالنسبة لإجمالي موظفي الجهات الحكومية 14 في المئة، كما أن القواعد الواردة في صيغ عقود توظيف غير البحرينيين قد أشارت إلى أنه من ضمن واجبات ومسئوليات الموظف غير البحريني تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة كجزء أساسي من واجبات الموظف المتقاعد. وتابع «وقد نظم ديوان الخدمة المدنية شئون الابتعاث للتدريب استناداً على تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2012م بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، حيث يتضح في البند الثامن من التعليمات وجوب وضع خطط للتطوير الوظيفي للموظفين لتأهيلهم وإحلالهم لشغل الوظائف القيادية والوظائف الأخرى». وأفاد أن «عدم جواز شغل غير البحريني للوظيفة لفترة أطول من المدة اللازمة لتأهيل المواطن لشغل تلك الوظيفة يتطلب تحديد تلك المدة الزمنية حسب الوظيفة ومستواها، وقد يتطلب ذلك جهة اختصاصية أو من خلال الاتفاق مع الجهة الحكومية المعنية بتوظيف غير البحرينيين أثناء إجراءات التوظيف، كما أن الالتزام ببحرنة جميع الوظائف يجب أن يتم من خلال خطة تأهيل متفق عليها مع الجهات الحكومية ومحددة المدة وليس بالضرورة أن تكون المدة خمس سنوات». وتابع «يجب دراسة البحرنة من منطلق الأرقام والحقائق التي تشير بوضوح إلى تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل، في نفس الوقت الذي تتقلص فيه فرص العمل، حيث مشكلة البحرنة ذات شقين، الأول خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب الداخلين في سوق العمل، والثاني البحث عن موارد بشرية مؤهلة وذات خبرة لشغل الوظائف التي تخلو من شاغليها سواء من المواطنين أو من غيرهم، كما أنه لابد من الربط بين سياسات التعليم والتدريب، وبين عمليات التوظيف وخلق فرص العمل ومحاولة استيعاب الباحثين من ناحية أخرى حتى لا تتباعد مؤهلات وقدرات خريجي منظومة التعليم الوطنية عن المواصفات المطلوبة في الموارد البشرية». وشدد «لا يجب النظر إلى عملية البحرنة على أنها تعيين مواطن بحريني مكان وافد فقط بل يجب النظر إليها في إطار أكبر وهي تكوين وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والسعي لتوفير الظروف لاستثمار قوة العمل الوطنية بأقصى كفاءة ممكنة، فالبحرنة هي وسيلة إلى هدف أكبر وهو تهيئة الموارد البشرية الوطنية في خدمة أهداف التنمية الشاملة». وينص المقترح بقانون على أنه «يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية النص الآتي: «واستثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة بغير البحريني بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط الوظيفة المطلوبة مع مراعاة الشروط التالية: لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين. وتتكفل كل جهة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج وذلك لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيون لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون. وعلى ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر للبحرينيين ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة المئوية للدرجات دون أي اعتبارات أخرى. ويتوجب على ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من صدور هذا القانون. ويصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل منهم، ومسماه الوظيفي، وتاريخ نفاذ العقد وتاريخ انتهائه، والمدة اللازمة لإحلال مواطن بحريني محله، وعدد البعثات الممنوحة للمواطنين لتلك التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاريخ الإعلان عنها، والجهة المبتعث إليها، وتاريخ الابتعاث، وينشر التقرير في الجريدة الرسمية. وتسري على المعنيين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحريني.