طالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ورئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين "المجلس القومى للأجور" الالتزام بتطبيق التوصيات التى أقرها" المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، الذى أقر الحد الأدني للأجور 2000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها و150 جنيها حافزا شهريا بأثر رجعى من شهر يوليو الماضي، أسوة بالعاملين بالدولة.كما طالب أيضا في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ووضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليها فى جلسة الحوار المجتمعى التى ترأسها محمد سعفان وزير القوى العاملة، الاثنين الموافق 29 يوليو الماضى، فى الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، وحل كل المشكلات التي تعترضه، وذلك بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.وأكد خليفة، أنه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة من أجل تنفيذ توجهات القيادة السياسية من حيث إقرار الحد الأدنى للأجور وتفعيله بالقطاع الخاص والاهتمام بالعمل والعمال باعتبارهم الذراع القوية للدولة كأداة لإدارة ملف العمل والإنتاج والتنمية فى مصر، وتنفيذا للدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.وحمّل "خليفة" المسئولية كاملة لممثلين العمال وأصحاب الأعمال أعضاء المجلس القومى للأجور وهم أنفسهم أعضاء اتحاد العمال واتحاد الصناعات وأعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان وأيضا هم أعضاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ولم ير منهم العمال أى خطواط جادة لتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية في ملف العمال بمصر وفي القلب منها ملف الأجور، ويقع على عاتقهم تحمل مسئولية السخط العام الذى يسود الأوسط العمالية لعدم تحقيقهم أي إنجاز يذكر للطبقة العمالية سواء التناحر على المناصب والكراسي والمصالح الشخصية خلال السنوات العديدة الماضية.