قضت محكمة مغربية بسجن مغني راب صاحب أغنية "عاش الشعب" لمدة سنة. التهمة لا علاقة لها، رسميا، بالأغنية حسب السلطات، ومنظمة العفو الدولية تندد بالحكم، فيما انتقدت منظمات حقوقية أخرى تراجع حرية التعبير في المغرب. قضت محكمة مغربية يوم الاثنين (26 فبراير/ تشرين الثاني 2019) بسجن مغني راب لمدة عام وتغريمه ألف درهم (103 دولارات) لبتهمة إهانة الشرطة في قضية دفعت جماعات حقوقية لدق جرس الإنذار بشأن حرية التعبير في المملكة. واعتقل محمد منير المعروف باسم سيمو الكناوي يوم الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني وأقر بإهانة الشرطة في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبلها بأسبوع، قائلا إنه كان ثملا. وأبلغ محمد منير القاضي بأنه سجل البث المباشر لأنه شعر بأن الشرطة أساءت معاملته في وقت سابق هذا العام عندما أوقفته وفحصت أوراق هويته. من جهته، اعتبر عبد الفتاح يتريبي المحامي الممثل للشرطة، أن "المحاكمة لا علاقة لها بحرية التعبير. هذه مسألة تتعلق بقانون العقوبات". غير أن محمد صدقو محامي منير قال إن السلطات ربما ركزت على الكناوي بسبب أغنية سجلها مع مغنيين آخرين ويبدو أنها تنتقد الملك. "عاش الشعب" وبث ثلاثة شباب كان "الكناوي" أحدهم، أغنية باسم "عاش الشعب" على يوتيوب في الـ29 من أكتوبر/ تشرين الأول. وتناولت كلمات "عاش الشعب" مواضيع العدالة الاجتماعية والفساد، ونالت 15 مليون مشاهدة. لكن أحد المغنيين الآخرين كتب كلمات اتهمت الملك بالقمع وأهان دوره الديني في المغرب. ولم يرد ذكر الأغنية والمغنيين الآخرين خلال المحاكمة. وطالب محامو منير بمحاكمته بمقتضى مجموعة قوانين مختلفة تحكم الصحافة والنشر ولا تسمح بالسجن. لكن المدعي العام رفض هذه الحجة قائلا إن منير ليس صحفيا أو ناشرا. بينما طالب المحامي ممثل الشرطة من القاضي بإضافة تهمة "إهانة الذات الإلهية" إلى القضية ضد منير. وتجمع بعض محبي مغني الراب خارج قاعة المحكمة قرب العاصمة الرباط. وقال محمد نواري أحد أنصاره "الكناوي برئ. نريد اطلاق سراحه. إنه يتحدث فقط عن حقوق الناس. أهان الشرطة فقط لأنه كان تحت تأثير الكحول". "العفو الدولية" تندد من جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا نددت فيه بالحكم وطالبت بالإفراج الفوري عن الكناوي. وقال هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن توجيه انتقادات بشكل سلمي للشرطة أو السلطات ليست جريمة. القانون الدولي يحمي حق حرية التعبير حتى عندما تكون الآراء المعروضة صادمة أو مسيئة". وشهد المغرب احتجاجات كبيرة خلال الربيع العربي في عام 2011 لكنه أدخل إصلاحات على الدستور تسمح بالمزيد من الحقوق السياسية. ووقعت احتجاجات على نحو متكرر منذ ذلك الحين. و.ب/ح.ز (أ ف ب)