فصلت شركة غوغل أربعة موظفين، بادعاء مشاركتهم معلومات حساسة بعد أسبابيع من احتجاجات داخلية ضد الإدارة، كان اثنان منهما على الأقل في قلب الاحتجاجات العمالية الأخيرة في سان فرانسيسكو. وفي رسالة تم إرسالها للموظفين الاثنين من قبل ثلاثة من فريق الأمن والتحقيقات في غوغل، قالوا فيها إن الموظفين الأربعة تم طردهم بعد تحقيقات في سلوكياتهم وخلصت إلى أنهم ارتكبوا أخطاء. واعترفت الرسالة بأنه "كانت هناك بعض المعلومات الخاطئة المتداولة حول هذا التحقيق، داخليا وخارجيا". وتحت عنوان "تأمين بياناتنا"، قالت الرسالة التي وصلت للموظفين: "نريد أن نكون واضحين أنه لم يتم فصل أي من هؤلاء الأفراد لمجرد النظر في وثائق وتقويمات خلال أداءهم عملهم، لكن توصلت التحقيقات إلى أنهم كانوا متورطين بشكل منهجي في البحث وراء مواد وعمل موظفين آخرين". وأكدت شركة غوغل الرسالة لبلومبيرغ لكنها رفضت التعليق أو الإدلاء بمعلومات حول الموظفين الذين تم فصلهم. لكن موظفة غوغل ريبيكا ريفرز، أعلنت الاثنين أنه تم إعلامها بإنهاء خدماتها في الشركة. كانت ريفرز تحدثت سابقا عن عقود غوغل مع وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية. ودعا موظفون في غوغل الشركة منذ أشهر  إلى التعهد علانية بعدم العمل مع سلطات الهجرة الأميركية، التي قالوا إنها تنتهك حقوق الإنسان. واحتجت مجموعة من 20 موظف في غوغل الأسبوع الماضي ضد استجواب ريفرز وموظف آخر هو لورانس بيرلاند، الذي تم إعلامه بإبقائه في إجازة إدارية مفاجئة وغير محددة بزعم مشاركته لمعلومات حساسة. وبيرلاند كان قد قاد احتجاجات ضد الشركة حول كيفية تعامل يوتيوب (أحد منتجات غوغل) مع سياسات خطاب الكراهية.  ونظم كل من ريفرز وبيرلاند تجمعا في سان فرانسيسكو استقطب نحو 200 من موظفي غوغل، أطلقوا عليه "مجلس المدينة لإنقاذ ثقافتنا"، وأعلنا أنه تم وضعهما في إجازة انتقاما من أنشطتهما، في حين طالب المحتجون الذين تضامنوا معهما بإعادتهما إلى العمل.