كشفت الرقابة الإدارية، عن تفاصيل إحالة 32 متهما للنيابات المختلفة، بتهمة الرشوة والمخالفات، فضلاً عن مواجهة انحراف 42 موظفا عاما، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 20 نوفمبر.وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية، عن تنفيذ عدة قضايا جنائية مباشرة ومتنوعة، وكان من أبرزها القبض على مديري مشروعات بشركة مقاولات كبرى، حيث طلب المتهمان تقاضى نحو مبلغ 600 ألف جنيه، تمثل نسبة 15% من إجمالي قيم مستخلصات مستحقة عن مشروعات سياحية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل تمكين الشركة من تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات وتربيحها دون وجه حق، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما. كما تمكنت من ضبط رئيسي قطاعات (الخطوط والكابلات، والمشروعات) بإحدى الشركات الاستشارية، التي تعمل في مجال القوى الكهربائية لطلبهما وتقاضيهما 12 ألف دولار، على سبيل الرشوة من صاحب شركة توريدات، مقابل أدائهما عمل واجبات وظيفتهما، باعتماد وقبول الموصلات الكهربائية الموردة من الشركة لصالح مشروع مد الخطوط الكهربائية لأحد المصانع، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.وضبطت رئيس قسم الصيانة بفرع هيئة الأبنية التعليمية بإحدى المحافظات، ومدير شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات والاستيراد، وذلك لحصول الأول على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية جاوزت الـ300 ألف جنيه، مقابل عدم إثباته للعديد من المخالفات في تنفيذ الأعمال بالمستخلصات التي تخص شركة الثاني، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.كما تم ضبط مدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية لأحد الأحياء، وآخرين مساعدين فنيين بنفس الإدارة لطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية بأحد العقارات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.وتمكنت الرقابة من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة مستشار قانوني بإحدى الجهات السيادية، واستخدام هذه الصفة المزعومة لدى بعض المسئولين بالجهاز الإداري للدولة، ليتحصل لنفسه على مبالغ مالية من المواطنين، مقابل نهو مصالحهم بالجهات الحكومية، وقد عثر بحوزته على كارنيهات مصطنعة، وكروت استخدمها للنصب والاحتيال على ضحاياه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.كما تم ضبط شقيقين انتحلا صفة كل من مسئول بإحدى الجهات السيادية، وآخر مدير مكتب أحد الوزراء، وقيامهم بطلب منافع شخصية على سبيل الرشوة من المواطنين، مقابل زعم تعيينهم في وظائف حكومية، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.وضبطت مفتشا ماليا وإداريا بإدارة التخطيط بإحدى مديريات الشئون الصحية بمحافظة قنا، لطلبه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير، يتضمن دراسة مدى أحقية إحدى الجمعيات الخيرية بنطاق المحافظة، في الحصول على تخصيص قطعة أرض لصالحها لإقامة مستشفى خيري، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.كما تم ضبط كل من مراجع ضرائب ومأمور ضرائب، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة لتصنيع المخلفات الزراعية، مقابل قيامهما بإنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية عن الملف الضريبي لشركته من عام 2011 وحتى عام 2016، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.وتم ضبط محصلين بإحدى مأموريات الضرائب العقارية، لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من مالكي عقار وعدد 6 وحدات سكنية أخرى بالمدينة، مقابل تخفيضهما لقيم الضريبة العقارية المستحقة على تلك العقارات، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.كما تم ضبط بعض الصيادلة بأحدي المحافظات لإخفائهما نحو 11628 علبة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنشطات جنسية وأدوية تؤثر على الحالة النفسية واخفاءها في مخازن غير مرخصة وبالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وقد بلغت القيمة التقديرية لتلك المضبوطات بنحو مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على المضبوطات وإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي حتى استكمال التحقيقات في الواقعة. كما كشفت الهيئة عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري ارتكبها مسئولون وتم احالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها وكان من أبرزها:1- استيلاء أعضاء مجلس إدارة جمعية استصلاح زراعي بأحدي المحافظات على مبلغ 716 ألف جنيه مقرر صرفها لبعض المواطنين كتعويضات نظير تسليم مساحة 65 فدان لإدارة أملاك الدولة، وذلك بموجب اصطناع مستندات مزورة تفيد أحقية المواطنين في صرف تلك المبالغ وتسهيل الاستيلاء على 104 ألف جنيه بالمخالفة، وجاري التحقيق في الواقعة.2- استيلاء أمين مخزن بإحدى الإدارات التعليمية على نحو 52 ألف كتاب للمرحلة الابتدائية بلغت قيمتها 375 ألف جنيه وقام ببيعها لبعض المدارس الخاصة، بعد اصطناعه لأذون صرف مزورة بغرض إخفاء الواقعة، وجاري التحقيق في الواقعة.