نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ورشة عمل بمدينة الإسكندرية تحت عنوان "دعم قدرات الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر"، استهدفت إلقاء الضوء على هيكل وبرنامج الدستور الغذائي في مصر في إطار برنامج تحسين نظام الرقابة على الأغذية بهدف تيسير التجارة الداخلية والخارجية وضمان سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المصرى، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد شارك في فعاليات ورشة العمل ممثلو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الخدمات البيطرية، وكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، وكلية الزراعة جامعة طنطا، وغرفة الصناعات الغذائية وعدد من شركات الأغذية، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي (الكودكس)، وخبراء من منظمة "الفاو".وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس اللجنة المصرية لدستور الأغذية إن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء تقييم شامل لنظام الدستور الغذائي (Codex) في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية نقل الخبرات والمعلومات الهامة عن المشاركة الفعالة في جميع أنشطة الدستور الغذائي (Codex) إلى المحافظات الأخرى الكبرى، مشيرًا الى حرص الهيئة بالتعاون مع منظمة الفاو على تنظيم هذه الورشة في محافظة الإسكندرية، ثاني أكبر محافظات مصر، لتعظيم مشاركة كافة الجهات الوطنية في أنشطة الدستور الغذائي بهدف البناء على النتائج الناجحة لورشة العمل الأولى التي عقدت في القاهرة في أكتوبر الماضي.وأضاف أن مصر تعد من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى عضوية هيئة الدستور الغذائي (Codex)، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية لدستور الأغذية بالهيئة والمناظرة للجنة الدولية للدستور الغذائي (Codex) تضم جميع الجهات المعنية الحكومية والأكاديمية والبحثية، وممثلي القطاع الخاص والعام وجمعيات حماية المستهلك، كما تضم لجان فرعية مناظرة للجان الدستور الغذائي الدولية.وتعقيبًا على مداخلات المشاركين بورشة العمل أشار عفيفي إلى أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لدعم نظام سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية في مصر، لافتًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعد صرحًا عريقًا لإصدار المواصفات القياسية المصرية متضمنة المواصفات القياسية في قطاع الأغذية.وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن إنشاء الدولة للهيئة القومية لسلامة الغذاء يتوافق مع التوجهات العالمية لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في مصر، مشيرًا الى أهمية توفير الدعم الكامل وضمان التكامل للنهوض بسلامة الغذاء وتوفير غذاء آمن للمستهلكين، وزرع الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة المعنية بالرقابة على سلامة الغذاء.ومن جانبه أشار الدكتور صابر منصور، خبير سلامة الغذاء بمنظمة "الفاو" إلى أن سلامة الغذاء وضمان الممارسات العادلة في التجارة تمثلان الركائز الأساسية لصياغة النصوص التي تصدر عن هيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، مشيرًا الى أن تفعيل منظومة سلامة الغذاء في مصر تتطلب تحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتعاون بين مختلف الشركاء والإستفادة من الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية المتمثلة في الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات الصناعي والإنتاجي. ولفت الى أهمية تضافر جميع الجهود لدعم صناع القرار لتضمين الدستور الغذائي ضمن السياسات الوطنية لسلامة الغذاء في مصر، والذي سيصب في النهاية في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وتيسير حركة التبادل التجاري في الغذاء بين مصر ودول العالم.وبدورها قالت المهندسة حنان فؤاد، مدير إدارة المواصفات الغذائية بهيئة المواصفات والجودة ومقرر اللجنة المصرية لدستور الأغذية أن ورشة العمل استهدفت تعزيز قدرات الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر وتوعية اصحاب المصلحة ذات الصلة بالدستور الغذائي بنظام الدستور الغذائي (الكودكس) كى ترقى مصر للمستويات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بالدستور الغذائى وبالإضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تحسين نقاط الضعف لنظام الدستور الغذائي المصري.