افتتح اليوم فعاليات الاجتماع العام لمجموعة مينافاتف والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصروبدأت فعاليات الافتتاح بكلمة ألقتها نجوى القمودي مدير إدارة التعاون الدولي بوحدة المعلومات المالية الليبية، نيابة عن عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الليبية، ثم كلمة الدكتور صبحي مصباح زيد رئيس المجموعة ورئيس وحدة المعلومات المالية الليبية، ثم أعقبها كلمة المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس المجموعة ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، ثم كلمة الدكتور الوليد بن خالد آل الشيخ السكرتير التنفيذي للمجموعة.ويشارك في الاجتماع ما يقرب من 300 مشارك يمثلون الدول العربية الأعضاء بالمجموعة، والمراقبين من عدد من الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة.وجدير بالذكر أن الاجتماع العام يأتي في إطار أسبوع مينافاتف حيث سبق الاجتماع العام على مدى ثالثة أيام عقد اجتماعات لفرق العمل والمنتديات الفرعية للمجموعة، ويعقد الاجتماع العام على مدى ثالثة أيام خالل الفترة 26–28 نوفمبر 2019.ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة الخاصة بعمل المجموعة ومن أهمها مناقشة خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصة بزيادة فعالية أداء المجموعة، كما سيتم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعكس مدى التزامها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير المتابعة لمملكة البحرين، وكذا تقرير المتابعة للجمهورية التونسية والذي يتضمن طلب إعادة تقييم بعض درجات الالتزام لتقرير التقييم الخاص بها.كما سيتم متابعة تحديث برنامج التزام الضريبي الطوعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وعالقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، ومن أهمها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى النظر في بعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم، وسيتم في نهاية الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات المهمة في شأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.