بالتزامن مع قمة كامب ديفيد، أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي مساء أول من أمس قانونا يمنح أعضاء الكونغرس صلاحيات الحق في النظر في الاتفاق النووي النهائي الذي قد تتوصل إليه الولايات المتحدة مع مجموعة 5+1 مع إيران خلال الأسابيع المقبلة. وفي توافق نادر بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس جاء تصويت مجلس النواب بأغلبية 400 صوت مقابل اعتراض 25 صوتا. وكان مجلس الشيوخ قد صوت لصالح مشروع القرار في 7 مايو (أيار) الحالي بموافقة 98 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد. وينص القانون الجديد على أن يقدم الرئيس الأميركي أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه مع إيران إلى الكونغرس لدراسته خلال فترة 30 يوما، ويكون القرار فيه بالموافقة أو الرفض، ثم يقدم للرئيس أوباما، وفي خلال 12 يومًا يصدر الرئيس أوباما قراره إما بالموافقة عليه وإما يستخدم حق الفيتو (الاعتراض) عليه في الاعتراض على قرار الكونغرس. وفي حال استخدام الرئيس لحق الفيتو يعود القرار مرة أخرى للكونغرس لمناقشته خلال عشرة أيام ثم التصويت عليه بأغلبية الثلثين إما بتمرير قرار الكونغرس وإما رفضه وإما بتمرير المشروع كما أقره الرئيس أوباما في حال الفشل في الحصول على تصويت أغلبية الثلثين. وقال النائب الجمهوري إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والنائب الديمقراطي إليوت إنجل، إن مشروع القانون تمت صياغته بعناية من خلال الحزبين الديمقراطي والجمهوري بما يوفر للكونغرس الإشراف اللازم دون الإضرار بمفاوضات القوى العالمية الحالية مع طهران. وخلال الجلسة مساء أول من أمس شدد الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب على التأكيد على جهود الرئيس وإدارته لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وأهمية استخدام الدبلوماسية بدلا من التهديد بالحرب، وقال الكثير من الجمهوريين بمن فيهم النائبة إليانا روس ليتينين شاروا، إن الصفقة التي يجري التفاوض عليها سيئة، وإنها تمنح إيران الكثير من التنازلات دون الحصول على شيء في المقابل وتشكك بعض الجمهوريين في إصرار الرئيس أوباما في التوصل إلى اتفاق مع إيران بأي ثمن بهدف تعزيز إرثه في السياسة الخارجية. ودافعت عضوة مجلس النواب الديمقراطية باربرا لي عن ذلك بقولها إنه إذا كان إرث أوباما يتضمن منه حربا محتملة مع إيران فإن ذلك يستحق العمل من أجل تحقيقه. ورفض النائب الجمهوري مايك بومبيو إعطاء الرئيس صلاحيات واسعة في التفاوض مع إيران والتنازل عن رفع العقوبات المفروضة على إيران، وقال لا يمكننا إعطاء شيك على بياض للرئيس لتوقيع صفقة سيئة مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وجاء التصويت على مشروع القانون في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما يعقد مشاورات قمة كامب ديفيد مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإقناعهم بأن الاتفاق النووي الإيراني لم يقلل من التزامات الولايات المتحدة بأمن منطقة الخليج. وأشاد السيناتور الجمهوري بوب كروكر الذي شارك في صياغة مشروع القانون بتصويت مجلس النواب على المشروع، وقال: «من دون هذا القانون ليس هناك قيود على قيام الرئيس بتقديم تنازلات ورفع العقوبات التي وضعها الكونغرس على إيران». وقال السيناتور الديمقراطي بن كاردين: «هدفنا هو منع إيران من أن تصبح دولة نووية نهائيا»، مشيرا إلى أن تدخل الكونغرس في مراجعة الاتفاق عندما يتم التوصل إليه سيعزز يد الولايات المتحدة.