اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع الإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للتخطيط والتنمية لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/ 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.«المركزية للإحصاء» وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد أن «اللجنة ناقشت عدم مراعاة الإدارة المركزية للإحصاء للدقة في إعداد تقديرات ميزانيتها لتكون وفقا للحاجة الفعلية، إذ تبين للجنة انعدام الصرف على الاعتمادات المخصصة لمشاريع خطة التنمية وهي مشاريع تطويرية وتنموية تشكل أساسيات عمل القطاع الإحصائي في الجهة، إضافة إلى ما حققته من وفورات على مستوى الأنواع بنسب كبيرة من الاعتمادات المرصودة تصل معظمها إلى ما نسبته 100 في المئة مما يشير إلى عدم إجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة قبل تقدير مصروفاتها».وأكدت اللجنة على ضرورة توجيه الاعتمادات المالية في المسار الصحيح وفقا للحاجة الفعلية وبما يتوافق من استغلال ما تحقق من وفورات في رفع كفاءة أداء الإدارة بإعداد المسوحات الإحصائية التي تعتبر من صميم أعمالها بدلا من التعذر بعدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة من قبل وزارة المالية والتي أكدت بدورها بأن ما يرصد للجهة من إعتمادات في هذا الجانب لم يتم الصرف عليه.واشارت اللجنة إلى أن هناك العديد من الإحصاءات المنشورة خلال موقعها الرسمي ذات بيانات قديمة وغير محدثة تعود من العام 2005، هذا وقد أفادت الإدارة المركزية للإحصاء بأنها في صدد الربط الآلي مع بعض الجهات المعنية في تزويدها للبيانات الإحصائية والتي يعتبر البعض منها عائقا أمامها في عدم التعاون بتزويد البيانات الإحصائية المطلوبة إما تقاعسا منها أو عدم قدرتها على حصر مثل تلك البيانات على الرغم من مسؤوليتها، وأكدت اللجنة على ضرورة بذل مزيد الجهد في سبيل تطوير الأداء الإحصائي للإدارة المركزية للإحصاء.كما ناقشت اللجنة ما سجلته الجهات الرقابية من ملاحظات فيما يتعلق بتعاقدات الجهة ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم الالتزام بشروط التعاقد وعدم تحري الدقة عند صياغة العقود مما قد يؤدي إلى عدم تمكن الإدارة من فرض الغرامات المستحقة في حال الإخلال ببنود العقدأمانة «التخطيط»ناقشت اللجنة مسؤولية الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية بالتكامل مع توفير الطاقات البشرية التي تدير تلك المشاريع مع ضرورة طرح الخطط وفق القدرة التنفيذية، ناهيك عن عدم توافق ما يتم طرحه من مشاريع بالخطة مع المشاريع المدرجة في الميزانية والعكس صحيح، هذا وقد تساءلت اللجنة عن عدم حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كونه على رأس الهيكل التنظيمي والمعني بشؤون الأمانة دون تقديم أي إعتذار مسبق وذلك للرد على تساؤلات السادة أعضاء اللجنة خاصة في هذا الجانب. كما ناقشت اللجنة بعض المشاكل المتعلقة في العقود الناتجة عن تراجع تقييم فعالية أنظمة الرقابة لديها ووجود ضعف في إجراءات التدقيق والمراجعة الداخلية وفق ما أوردته الأجهزة الرقابية من ملاحظات ومنها على سبيل المثال، تأخر طرح أعمال العقد وصرف الدفعات المستحقة على الرغم من عدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال إضافة إلى ضعف عملية الرقابة على إجراءات طرح وترسية الممارسات.وأشارت اللجنة إلى أهمية دور الأمانة في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل في ظل توافر العديد من الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالوظائف وعدد الخريجين ومن ينتظر دوره في ديوان الخدمة المدنية وبعض الاختصاصات المشبعة في السوق كونها أحد القطاعات المعنية بإعداد الخطط وتنمية المجتمع بدلا من إرهاق الميزانية بتكلفة التعاقد مع البنك الدولي للقيام بدراسات خاصة بمشروع إصلاح سوق العمل المدرج ضمن ميزانية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.