ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مختار إبراهيم بشأن إنهاء أعمال مشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.جاء ذلك بعد أن تعثرت الشركة بسبب الموارد المالية للمشروع، وطرح سحب أعمال المشروع منها، على أن تتولي الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال تدبير الموارد المالية المطلوبة والتي تقترب من الـ10مليون جنيه، في وقت تمثل نقص المياه أزمة للمواطنين بالمنطقة حيث من المنتظر أن تخدم المحطة قرابة مليون شخص.وناقشت النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعات محطة المياة المرشحة بقرية العبادلة مركز طوخ بمحافظة القليوبية والذي تضمن معاناة المواطنين الشديدة من نقص المياه، حيث أعمال التوسعات تم إسنادها إلى شركة مختار إبراهيم وهي إحدى شركات قطاع الأعمال منذ عام ٢٠١٥ وكان مقررًا الانتهاء في ٢٠١٧ وهو ما لم يحدث حتى الآن وهو ما يمثل إشكالية كبيرة جيث طرح الطلب ضرورة أن يتم سحب الأعمال من الشركة وإسنادها لشركة أخري.ورأي نواب اللجنة أن شركة مختار إبراهيم من الشركات الكبرى وتمر بأزمات خلال الأونه الأخيرة ومن ثم لا بد من العمل على دعمها والتغلب على الإشكاليات التي تواجهها من أجل إنهاء المشروعات المسنودة لها، وليس سحبها، مؤكدين على أن حالة مركز طوخ السبب الرئيسي بشأنها الموارد المالية التي تقدر بـ10 مليون جنيه، ومن ثم على الشركة القابضة وفق فلسفة الدعم أن توفر هذه الأموال من أجل الانتهاء من المحطة لصالح المواطنين الذين يعانون من أزمة نقص المياه.وأكد رئيس اللجنة أحمد السجنيى، على أن اللجنة رأت أن الإشكالية في هذا الطلب ليست حالة بعينها، في أن مشروع متعثر ولابد من توفير أموله وينتهي الأمر، ولكن رأت أن الأمر يمثل ظاهرة على مستوى العديد من مشروعات الشركة، وإدراكا من اللجنة بأن هذه الشركة تمثل أهمية كبرى للدولة المصرية وقطاع الأعمال بها رؤي أن يتم النقاش حول حلول بشأنها والتغلب على إشكالياتها وليس حل موضوع منفصل بشأن طوخ وينتهي الأمر.لفت السجنيى على أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف مطالب بالتنسيق خلال اسبوع من اجتماع اليوم، مع شركة مختار إبراهيم، من أجل التوافق على رؤي موحدة من أجل إنهاء ملف محطة طوخ، على أن يتم إخطار اللجنة بمحضر الاجتماع، وذلك متضمن الرؤية الكاملة نحو تسليم هذا المشروع بحد أقصي 30مارس 2020، على أن يقوم الجهاز التنفيذي أيضا بسداد مستحقات الشركة بمستخلص جاري في نصف المدة مقابل الأعمال التى تم توريده، مع أن يعاد النظر في كتاب مجلس الوزراء الخاص بسحب الأعمال من الشركة إذا تم التوافق على الرؤية الخاصة بإنجاز هذا الملف.