اعتمد المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخطوات التي قامت بها اللجنة الأولمبية الكويتية لتنظيم دورة الألعاب الخليجية الثالثة خلال الفترة 4-14 أبريل من العام المقبل بدولة الكويت الشقيقة في 6 رياضات أساسية هي كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وألعاب القوى، والسباحة، و6 رياضات اختيارية ممثلة في المبارزة، والرماية، والتنس الأرضي، والجودو، والدراجات الهوائية، والكاراتيه. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ89 للمكتب التنفيذي الذي عقد يوم أمس الأول الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض ومثل فيه اللجنة الأولمبية البحرينية محمد حسن النصف الأمين العام للجنة الأولمبية، وباقي أعضاء المكتب التنفيذي بحضور الدكتور عادل الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وبدأ الاجتماع بكلمة رحب فيها الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي طه بن سليمان الكشري بأعضاء المكتب التنفيذي، متمنيا لهذا الاجتماع أن يخرج بأفضل القرارات والتوصيات الرامية إلى تفعيل العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي. واعتمد المكتب التنفيذي إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الشاطئية الثالثة خلال العام القادم وفي الربع الأخير منه وتحديدا قبل دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية التي ستقام بالصين العام المقبل 2020. وانتقل المجتمعون فيما بعد إلى جدول الأعمال حيث تم استعراض تقرير متابعة قرارات الاجتماع الـ31 لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية، وعرض نتائج أعمال فريق العمل الخاص بدراسة وتنظيم العمل التطوعي في المجال الرياضي، كما استعرض الحضور مسودة استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة (2020-2024م) والتي تتضمن 3 محاور ممثلة في محور المنظومة الرياضية الخليجية، ومحور الرياضة المجتمعية، ومحور الرياضة التنافسية. واستعرض الحضور المستجدات الخاصة بهيئة فض المنازعات الخليجية للألعاب الرياضية، وكل ما يتعلق بالإمكانات التي وفرتها اللجنة الأولمبية البحرينية بصفتها دولة المقر؛ إذ تم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي الطلبات، مشيدين بالجهود التي بذلتها البحرين في هذا الصدد. كما ناقش المكتب مستجدات التعاون الدولي، وقرار وزراء التعليم، ووزراء الصحة بدول المجلس بشأن مقترح الرياضة المدرسية وباركوا الخطوات التي اتخذت في هذا الخصوص على أن يتم العمل بموجبها، وتفعيل الحصص الرياضية بما يعود بالمنفعة للطلبة والطالبات.