إعداد: سيد زكي «العلاقات الإماراتية - السعودية عميقة، تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك».. بهذه الكلمات الموجزة، وصف صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مناسبة سابقة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً سموه أنها علاقات استراتيجية.وترتبط دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم. زيارات أخوية متبادلة تعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، أهمية الدور المشترك للجانبين في المحافظة على أمن المنطقة، وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.وخلال السنوات الماضية، قطع البلدان خطوات كبيرة في توحيد الطاقات، وتعزيز التكامل في جميع المجالات، بدعم غير محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة، عبرت عنها بقوة محددات «استراتيجية العزم»، ومخرجات «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي».وحرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين باستمرار، وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر على النهج والمضمون نفسيهما، ما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية، التي أُرسيت على مدى عقود طويلة في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر في المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية؛ لذا تحقق الانسجام التام والكامل لكل القرارات التي اتخذتها الدولتان الشقيقتان في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الأمن والاستقرار وتستند العلاقات بين الإمارات والسعودية، إلى رؤية إماراتية تاريخية، صاغها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشأن أهمية العلاقات مع المملكة، وإلى ما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأرضية صلبة موحدة، وأفق مستقبلي يجمعهما، وما يمتلكانه من كوادر إنسانية وإمكانات اقتصادية، يجعل التكامل بينهما أمراً طبيعياً على كل المستويات.وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لسموّه، في قصر منى بمكة المكرمة، في منتصف أغسطس/‏‏آب الماضي، أن السعودية الشقيقة، هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها؛ لما تمثله من ثقل وتأثير كبيرين إقليمياً ودولياً، وما تتسم به سياستها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، من حكمة واتزان وحسم وعزم في الوقت نفسه.كما أكد سموّه أن علاقات البلدين الشقيقين، كانت ولا تزال، وستظل بإذن الله تعالى ، متينة وصلبة؛ لأنها تستند إلى أسس راسخة ومتجذرة من الأخوة والتضامن والمصير المشترك، وإرادة قيادتيهما السياسية، وما يجمع بين شعبيهما من روابط الأخوة ووشائج المحبة. مشيراً سموّه إلى أن الإمارات والسعودية تقفان معاً، بقوة وإصرار، في خندق واحد، في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء. تعاون استراتيجي ولعل أكبر تنسيق وتعاون استراتيجي بين الإمارات والسعودية، تم عندما امتزجت دماء الأبطال السعوديين والإماراتيين في حرب اليمن؛ دفاعاً عن الشرعية، والضرب بيد من حديد على أيدي الإرهاب والتطرف، وكل من تسول له نفسه إحداث زعزعة للاستقرار والأمن في دول الخليج.وبدأت علاقاتهما، تتخذ أبعاداً جديدة، وآفاقاً رحبة على كل المستويات، مع تشكيل اللجنة العليا المشتركة في مايو/‏‏أيار 2014؛ حيث تولت هذه اللجنة تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتيهما؛ لمواجهة التحديات في المنطقة، ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية في إطار كيان قوي متماسك، يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.وفي 7 يونيو/‏‏حزيران 2018، أعلن عن تشكيل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ لتكثيف التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأقيم الاجتماع الأول للمجلس في جدة؛ لمتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين. كما اعتمدت استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً؛ عبر 44 مشروعاً، أطلق عليها «استراتيجية العزم». مبادرات استراتيجية تدعم مسيرة التعاون ويعمل المجلس على وضع رؤية مشتركة؛ لتعميق علاقات البلدين واستدامتها، بما يتسق مع أهداف دول مجلس التعاون، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة، قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان؛ لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، بما يعزز أمن الدولتين ومكانتهما السيادية والإقليمية والدولية، وضمان التنفيذ الفاعل لفرص التعاون والشراكة؛ عبر آلية واضحة، تقوم على منهجية متكاملة؛ لقياس الأداء، بما يكفل استدامة الخطط والبرامج المشتركة.وفي منتصف إبريل/‏‏نيسان الماضي، عقدت اللجنة التنفيذية، اجتماعها الثاني في الرياض، في إطار تفعيل الرؤية المشتركة لتكامل البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بمناقشة مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة في تحقيق أمن الشعبين الشقيقين ورخائهما.وناقشت اللجنة حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، وتجسد استمرار التكامل الثنائي في كثير من المجالات، كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، ومناقشة توصيات عدة؛ لاعتماد مجالس ولجان مشتركة.وأوصت اللجنة بتفعيل 7 لجان تكاملية، تدير 26 مجالاً ذات أولوية، وتقيم الفرص المتاحة لتعاون البلدين، فضلاً عن مراجعة الملفات المطروحة، والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية، برفع الملاحظات والتوصيات.كما عقدت اللجنة التكاملية للتعاون الإعلامي، إحدى اللجان المنبثقة عن المجلس، اجتماعاً في أبوظبي؛ لبحث تطوير وتعزيز الاستراتيجيات الإعلامية، وتفعيل البرامج والخطط والمبادرات المشتركة، التي تواكب طموحات قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما.كما استعرضت اللجنة في اجتماعها الثاني في الرياض، منتصف إبريل 2019، تفعيل الرؤية المشتركة لتكامل البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بمناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن الشعبين الشقيقين ورخائهما؛ حيث تتضمن: تفعيل السوق المشتركة تسهم السوق المشتركة في تحقيق التنوع الاقتصادي للبلدين، والمحافظة على الميزات السوقية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي، الذي يعزز قوة اقتصادات الدولتين، وتعزيز موقعهما على الخريطة الدولية. وستعمل السوق المشتركة على ضمان حرية تنقل البضائع والأموال والخدمات بين الدولتين، وتسهيل التنقل والعمل والعيش وممارسة الأعمال بحرية، وتشجيع المستثمرين فيهما على توسيع أعمالهم. استراتيجية موحدة للأمن الغذائي هدفها تسخير القوى الإنتاجية (الزراعية والحيوانية والسمكية)، والعمل على مشاريع مشتركة؛ لتعزيز أمنهما الغذائي المستقبلي، وعبر منظومة عمل مستدامة ومتكاملة توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول، بما يعزز مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي؛ حيث ستعمل الاستراتيجية على تطوير حلول فاعلة ومبتكرة؛ لرفع كفاءة إنتاج الأغذية وتنافسيتها، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة؛ لإنشاء مشروعات تحقق أمنهما الغذائي، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية. تعنى بالسياحة والتراث الوطني بين البلدين؛ عبر الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الاقتصاد في الإمارات، وستوضع خلالها أطر تنظيمية للمجالات السياحية بينهما، وخلق فرص مشتركة في المشاريع السياحية، وتوطيد العمل المشترك، وجذب المزيد من السياح إلى المنطقة، ووضع برامج للتوظيف بالقطاع السياحي، والتفعيل الأمثل للفعاليات السياحية. مجلس الشباب الإماراتي السعودي يعد داعماً مهماً وأساسياً في اتخاذ القرارات؛ لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب في البلدين، بتعزيز الشراكة بين الشباب السعودي والإماراتي وتمك فئة الشباب في البلدين من المشاركة بفاعلية في وضع التصورات التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية والاجتماعية؛ لمواجهة تحديات المستقبل، وبما يتوافق مع توجهات القيادة في البلدين الشقيقين، في توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، وصولًا إلى جيل من قادة المستقبل لديهم القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء. اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية، وتعزيز علاقاتها، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة. وستعمل اللجنة على تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية، والعمل على آليات وبرامج للتدريب وبناء القدرات الإعلامية، وتطوير الإنتاج والتبادل الإذاعي والتلفزيوني المشترك. دراسة اتفاقية الأجواء المفتوحة تكليف هيئة الطيران المدني في الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بدراسة الاتفاقية، ورفعها في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي القادم، بما يعكس نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بينهما، ويسهم في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عدّة في البلدين كالتجارة والسياحة. استراتيجية الأمن السيبراني وتهدف إلى حماية الفضاء السيبراني للبلدين، وخلق بيئة تقنية رقمية آمنة، عبر تبادل المعلومات والخبرات. وتشمل أربعة محاور للتعاون؛ هي: مشاركة المعلومات، والتوعية، وتبادل الخبرات، والتعليم والتدريب. لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً تقييم فرص الترويج العالمي للصناعات المحلية في عدد من الدول، والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، للترويج للسلع والخدمات الصناعية والمنتجات الوطنية، وخصوصاً في المحافل والمعارض الدولية. التعاون في مجال الطاقة والصناعة لاسيما الطاقة المتجددة والتعدين والصناعات التحويلية ومشاريعها، التي تعد من القطاعات المهمة التي تخدم مواطني الدولتين، وتعزز موقع البلدين عالمياً؛ عبر البحث عن الفرص المشتركة التي تعظم القيمة المضافة للبلدين في هذا المجال، وبمجموعة من المشاريع والمبادرات كمجمعات المصافي والبتروكيماويات في الأسواق النامية، والاستثمار المشترك في الغاز، والاستثمار المشترك في مشاريع التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية. التكامل اللوجستي بهدف توفير فرص استثمارية جاذبة في القطاع اللوجستي عبر مختلف الخدمات، وتوفير بيئة محفزة تسهم في نمو هذه الخدمات، وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية فيهما، وتعزيز متانة القطاع اللوجستي. إغاثة أهل اليمن وتعاونت الإمارات والسعودية، وقدمتا مئات الملايين؛ لدعم اليمن، وتخفيف معاناة الأشقاء جرّاء التجاوزات الحوثية، وقدمتا مؤخراً مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار، لتوفير الاحتياجات الغذائية للشعب اليمني الشقيق، في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة.وأشادت منظمة الأمم المتحدة، مطلع العام الماضي، بتعهد الإمارات والسعودية، بتقديم دعم مالي يقدر بمليار دولار، للعمل الإنساني في اليمن، والتزامهما بتوفير 500 مليون دولار، من مانحين آخرين في المنطقة. مدينة الرياض بأبوظبي وتمثل نموذجاً لقوة التلاحم والمحبة والإخاء بينهما؛ لما تمثله من نموذج عملي على أرض الواقع، يعطي دلالة على أن الإمارات والسعودية، هما دولة واحدة، بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، ففي نهاية نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 2017، وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، بإطلاق «مدينة الرياض» على المشروع الإسكاني الأحدث والأضخم في العاصمة أبوظبي؛ انطلاقاً من رؤية سموّه في تحقيق أفضل مستويات الاستقرار الأسري المنشود للمواطنين.كما وجّه بإنشاء شركة «مدن» المتخصصة بتطوير المشاريع الإسكانية، والبنى التحتية والمرافق المجتمعية اللازمة، التي ستعمل على تطوير المدينة، جنوب الشامخة وشمال الوثبة سابقاً؛ لتوفير مجتمع حديث ومتكامل ومستدام.وقال سموّه: «بمزيد من المحبة والاعتزاز، نطلق مسمى «مدينة الرياض» على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي.. السعودية والإمارات علاقات راسخة، ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك». وكشفت شركة «مدن العقارية»، تخصيص 13 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين في المرحلة الأولى من المدينة التي تقع على مساحة 8 آلاف هكتار في أبوظبي، وتعد أضخم وأحدث مشروع سكني في الإمارة؛ حيث من المقرر أن تستوعب 200 ألف مواطن. منذ 15 مارس/‏‏آذار عام 1972، التاريخ الذي ارتبط بأول ظهور لمنتخب الإمارات لكرة القدم في البطولات الرسمية، كانت السعودية هي الشاهد الأول على ميلاد الكرة الإماراتية رسمياً، وكانت أرض الحرمين المحطة الأولى التي انطلقت منها الرياضة الإماراتية بشكل عام، وكرة القدم على وجه التحديد.ففي هذا التاريخ شاركت الإمارات لأول مرة في منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم وتحديداً في الدورة الثانية. وفي 19 مارس 1972 كان أول لقاء رسمي بين منتخب الإمارات لكرة القدم ونظيره السعودي في الرياض، وحتى يومنا هذا ليس هناك أي خاسر بين الطرفين.في عام 1982 وعلى أرض المملكة كان منتخب الإمارات قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب كأس الخليج العربي، حينما حصل على لقب الوصيف في تلك البطولة، التي فاز فيها على البحرين بهدفي زهير بخيت ومبارك غانم، ثم تجاوز الكويت بهدف زهير بخيت في مباراة تاريخيةوعلى الرغم من أن الكرة السعودية ولدت قوية في الستينات وبدأت مسيرتها مع التألق بالثمانينات، فإن أول تتويج لها بكأس الخليج العربي كان على أرض الإمارات، حينما استضافت مدينة زايد الرياضية النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الخليج خلال الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني عام 1994. علاقات ثقافية وأدبية وفنية تتواصل المشروعات والمبادرات المشتركة بين البلدين من برامج ثقافية وأدبية وفنية، وتتميز بتنوع وثراء في فعالياتها، التي تعكس مدى التطور الذي حققته الحركة الثقافية فيهما.ويستمر هذا التواصل الثقافي بصورة متصاعدة ومتجددة تستشرف إرساء العلاقات المتميزة في التعاون الثقافي في ظل ما يحظى به المثقفون والمفكرون والأدباء من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين.وشهد التبادل الثقافي زخماً كبيراً في الفنون والآداب والفكر والعلوم. كما يوفر منصة للحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات إلى جانب المشاركة الشعبية في جميع الفعاليات التي ينظمها البلدان سنوياً؛ مثل: معرض الكتاب؛ والمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)؛ وسباق الهجن؛ ومهرجان الملك عبد العزيز للإبل. وشاركت دولة الإمارات بجناح في الجنادرية 33 ب19 جهة حكومية وخاصة؛ حيث استقبل الجناح 2.7 مليون زائر.كما شاركت الإمارات في مهرجان سوق عكاظ الذي أقيمت فعالياته أخيراً في موقعه التاريخي بمدينة الطائف، بإشراف وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والبعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات.واستقطبت فعاليات الجناح 700 ألف زائر، كما حظي بزيارة خاصة من الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين، أمير منطقة مكة المكرمة.وشاركت دولة الإمارات برئاسة نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في فعاليات «مسك للفنون 2018»، التي أقيمت بمدينة الرياض.