الدوحة - الراية: صادقت الجمعية العامّة التأسيسية لشركة بلدنا، خلال اجتماعها أمس بفندق المندريان، على جميع بنود جدول الأعمال وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث استمعت الجمعية العامّة إلى تقرير عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها، وتمت المصادقة عليه، وتم إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المؤسسين، بشأن تقييم الحصص العينية المقدمة من قبل المؤسسين، وصادقت الجمعية العامة على تقييم القيمة السوقية العادلة للحصص العينية المقدمة من المؤسسين بمبلغ 475.250.000 ريال. مع العلم أن تلك الحصص لا تتضمن علاوة أو شهرة بل هناك خصم لصالح المُساهمين. وصادقت الجمعية العامة على تعيين مجلس الإدارة الأول الذي تمّ تعيينه بناءً على أحكام المادة 96 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، كما تمت المصادقة على تعيين الدكتور عدنان علي ستيتية مستشاراً لمجلس الإدارة. ووافقت الجمعية العامة على تعيين «مور قطر» كمدققين عن العام 2020 مقابل أتعاب مهنية مقدارها 90.000 ريال، وذلك بناءً على أحكام المادة 141 من قانون الشركات، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين لجنة رقابة شرعيّة. وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بوضع سياسة لإعادة شراء أسهم الشركة عند الضرورة ووفقاً للضوابط التي تحدّدها هيئة قطر للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وبنهاية الاجتماع أعلن السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس الإدارة عن استكمال إجراءات تأسيس الشركة نهائياً واختتام أعمال الجمعية العامة التأسيسيّة. نجاح الاكتتاب وأشار تقرير مجلس الإدارة الذي قدّمه د.عدنان ستيتية إلى أنه تم تغطية الاكتتاب بنجاح، وكان هناك فائض في الأسهم المكتتب بها. إلا أنه ووفقاً لسياسة التخصيص، المفصح عنها في نشرة الإصدار، والتي تعطي الأولوية للمساهمين الأفراد في تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب، فقد تمّ تخصيص جميع الأسهم المكتتب بها من قبل الأفراد بالكامل، على ثلاث مراحل، حتى يتم تخصيص كامل الأسهم المطلوبة من قبلهم. ولجميع المساهمين الحق في تداول كامل أسهمهم، وفقاً لإرادتهم المنفردة، حين إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، المتوقع في النصف الأول من شهر ديسمبر من العام الجاري. أما المؤسسون، الذين خصص لهم 25% من أسهم الشركة مقابل الحصص العينية، لن يكون في مقدورهم التصرف بتلك الأسهم، إلا بعد مضي سنتين كاملتين من تاريخ تأسيس الشركة. وعملت الشركة وبعد نهاية عملية الاكتتاب، وبشكل فوري مع الجهات الرسمية، للحصول على الموافقات اللازمة، لعقد الجمعية التأسيسية، والتي ستمهّد لعملية إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، وإتاحة المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار استثماري. الإفصاح والشفافية وقال د.عدنان ستيتية إن الشركة حققت جاهزية تامة، للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر عند إدراج أسهم الشركة في السوق المالي. ذلك بما يدعم عملية التواصل الفعلي مع المساهمين ضمن أدوات واضحة تعتمد مبدأ الإفصاح والشفافية مع كافة المساهمين. وتطرق تقرير مجلس الإدارة إلى إجراءات وعمليات التأسيس وعملًا بأحكام المادة 70 من قانون الشركات، فوّض المؤسسون السيد رامز محمد رسلان الخياط، ليتولى إجراءات التأسيس، لدى وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر والجهات ذات الاختصاص الأخرى. وقد تلقى المؤسسون الموافقة الأولية لتأسيس الشركة، بتاريخ 11/‏4/‏2019 بموجب كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 528/‏2019. وقد باشر المؤسسون، بتكليف عدد من دور الخبرة المتخصصة، لإجراء عمليات التحقق المالي والقانوني للشركة، ووضع خطط العمل، ولتقويم الحصص العينية وتقدير قيمتها السوقية العادلة. وقد أخضعت جميع الفرضيات، للتحقق والتأكّد من صحة وسلامة ومعقولية أسس وتقديرات التدفق النقدي، كما تم اعتماد سيناريوهات متحفظة جدًا لتقدير القيمة السوقية العادلة للحصص العينية المقدمة من المؤسسين. عقد إدارة مبدئي وأوضح تقرير مجلس الإدارة أن الشركة وقعت عقد إدارة مبدئياً، مع شركة باور إنترناشيونال القابضة. على أن يتولى المجلس فيما بعد تحديد شروط التعاقد، على أن تكون على أسس تنافسية عادلة ولصالح الشركة. وذكر التقرير أن الحصص العينية تمّ تقويمها من قبل داري الخبرة برايس ووتر هاوس كوبرز قطر ورودل أند بارتنر، المعتمدتين لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية، بناءً على طلب المؤسسين، وذلك للتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قومت تقويماً صحيحاً عملاً بأحكام المادة 158 من قانون الشركات. وقد قدرت الحصص العينية بمقدار 475.250.000 ريال قطري. مع العلم أن تلك الحصص لا تتضمن علاوة أو شهرة بل هناك خصم لصالح المُساهمين. وقد اعتمدت الوزارة والجهات الرقابية الأخرى، ذلك التقييم، وهذا التقييم معروض على جمعيتكم الموقرة، للمصادقة عليه، كما لن تُسلّم الأسهم التي تمثل الحصص العينية، إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة. ونوّه التقرير إلى أن الشركة تخطط للتوسّع خارجياً خلال الفترة المُقبلة. تعيين مجلس الإدارة الأول للشركة صادقت الجمعية العامّة على تعيين مجلس الإدارة الأول الذي تمّ تعيينه بناءً على أحكام المادة 96 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 التي تجيز تعيين مجلس الإدارة الأول المكوّن من السادة: السيد/‏ محمد معتز الخياط رئيس مجلس الإدارة السيد/‏ محمد بدر السادة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ/‏الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني عضو مجلس الإدارة السيد/‏ حمد بن عبد الله بن خالد العطية عضو مجلس الإدارة السيد رامز الخياط عضو مجلس الإدارة السيد مازن السبيتي عضو مجلس الإدارة السيد ايدن تينان عضو مجلس الإدارة المستقل