استطاعت محامية مصرية قبطية الحصول على حكم قضائي، أمس الاثنين، بأحقيتها في الحصول على الميراث بالتساوي مع أشقائها الذكور، وذلك بعد عام من وفاة والدها. ورفعت المحامية هدى نصر الله دعوى قضائية بمحكمة حلوان لشؤون الأسرة، مُطالبةً فيها بتطبيق لائحة الكنيسة الأرثوذكسية التي تقضي بالمساواة في المواريث بين الذكور والإناث، مستندةً إلى المادة رقم 3 من الدستور التي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المُنظمة لأحوالهم الشخصية". وفي حديث مع "العربية.نت"، أوضحت نصر الله أن القضية بدأت عند وفاة والدها عام 2018، حيث تعتبر هي وشقيقاها الذكور الورثة الشريعيين لوالدها، حيث كانت والدتهم قد توفيت قبل 30 سنة. ووفقاً للائحة الكنيسة الأرثوذكسية، يتم توزيع الميراث بالمساواة بين الذكور والإناث. وأضافت أنها بحكم عملها كمحامية تعلم أن المادة الثالثة من الدستور المصري الجديد لعام 2014 تنص على تطبيق شرائع المسيحيين واليهود فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. وقامت هدى بكتابة هذا النص من الدستور، بالإضافة إلى المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 (والتي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من الذكور والإناث) في إعلام الوراثة الخاص بوالدها ليتم تطبيقه. وأكدت هدى أنه على الرغم من كل ما يثبت حقها الشرعي في الحصول على الإرث بالتساوي بينها وبين إخوتها الذكور، إلا أن القاضي للدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان أصدر إعلام الميراث مستنداً إلى القوانين الإسلامية التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. لذلك لجأت هدى إلى رفع دعوى لإبطال إعلام الوراثة، لمخالفته للدستور المصري. وبالفعل حصلت هدى، أمس الاثنين، على حكم ببطلان إعلام الوراثة الأول، وبتطبيق لائحة الكنيسة المسيحية وبحقها بالمساواة بينها هي وأخواتها الذكور في الميراث. وفي نهاية حديثها مع "العربية.نت"، أكدت نصر الله حرصها الشديد على "توعية المسيحيين بالدستور المصري الجديد وبضرورة معرفتهم لحقوقهم القانونية لكيلا يفرطوا فيها".