علمــت "الاقتصـــــــــادية" أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت في الخطوات التحضيرية لتنفيذ توجيهات الجهات العليا، بشأن تحديد كل جهة حكومية الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التسعة المستهدفة في استراتيجية الهيئة. ويأتي ذلك في إطار توجيه لجان برامج تحقيق "رؤية 2030" برفع خطة عمل خلال 90 يوما إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص بوصفه مستثمرا وجهة تمويلية في تنفيذ مبادراتها، مشتملة على الآليات التي سيتم اتخاذها لإعداد دراسات الجدوى، والنموذج المالي، والقدرة التمويلية، والمميزات والحوافز، والنموذج الاستشاري، والمدة الزمنية اللازمة لذلك. وتستهدف استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، قطاعات "المعادن والتعدين، والصناعات الكيميائية، الصحة وصناعة الأدوية، الطاقة والمياه، الصناعة والتصنيع، النقل، والخدمات اللوجيستية، الاتصالات وتقنية المعلومات، السياحة والثقافة والترفيه". وستكون الهيئة المشرفة على تنفيذ لجان برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للمهمات الموكلة إليها، وذلك بعد اعتماد خطة العمل التي سترفع من لجان البرامج إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتضمن التوجيه تشكيل لجنة في الهيئة العامة للاستثمار برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار، وعضوية محافظ هيئة الاستثمار، وممثلين على مستوى عال لكل من المركز الوطني لإدارة الدين العام، صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة العامة للإحصاء، هيئة تنمية الصادرات، المركز الوطني للتخصيص، المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، هيئة السوق المالية، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة أرامكو السعودية، وكذلك من الرؤساء التنفيذيين لبرامج تحقيق "رؤية 2030"، وشركة تداول. وستكون هوية وشعار "استثمر في السعودية" المعمول بها في الهيئة العامة للاستثمار هوية وطنية موحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى السعودية، وعلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى اعتماد استخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب الفرص الاستثمارية وتسويقها، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار. وتضمن التوجيه قيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء منصة شاملة لجميع الفرص الاستثمارية في السعودية، وتطويرها والإشراف عليها، وعلى الوزارات والجهات الحكومية تزويد الهيئة بشكل مستمر بالفرص الاستثمارية المتعلقة بها، والبيانات المطلوب استيفاؤها عن كل فرصة استثمارية، بما في ذلك المعلومات والمؤشرات الأساسية، والمميزات والحوافز، تمهيدا لرفعها على المنصة. وفي سياق متصل، وفقا لمعلومات "الاقتصادية"، فإن مجلس الغرف شرع في أغسطس الماضي، مع جهات حكومية في إجراءات حصر الفرص الاستثمارية في 13 منطقة سعودية، وتحديد المزايا النسبية لكل منطقة، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة في القطاعات الواعدة وتحقيق تنمية مناطقية شاملة. ويقود مجلس الغرف السعودية حاليا حراكا في كل منطقة لحصر الفرص التي لديها ولدى الجهات ذات العلاقة، وفرزها وتحديدها لإدراج المناسب منها في منصة "استثمر في السعودية" التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار وتعمل على تطويرها، وفقا لمزاياها التنافسية. وبلغ إجمالي الفرص الاستثمارية 126 فرصة، تشمل قطاعات مهمة وحيوية منها الصحة والتعدين والطاقة والبتروكيماويات وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها. وتم اعتماد نموذج موحد لحصر الفرص في المدن والمحافظات بما يضمن توحيد طريقة ومنهجية عرض الفرص والمزايا، حيث جرى تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الغرف السعودية لتعزيز مجالات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وفق ثلاثة مسارات رئيسة، يتمثل أولها في تطوير "البيئة الاستثمارية" من خلال آليات قياس تطوير بيئة الاستثمار في المنطقة وتحديد نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تطوير وكذلك تحديد المزايا النسبية والمقومات الاستثمارية للمنطقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط. بينما المسار الثاني هو العمل على "جذب الاستثمارات وتحديد الفرص"، وذلك بتقديم الدعم والمساندة في تقييم الفرص الاستثمارية بما يسهم في التعريف لدى المستثمرين المستهدفين، والتعاون في مجال حصر فرص المنطقة وربط المستثمرين بالفرص الملائمة في كل قطاع في المنطقة بعد الانتهاء من عملية الحصر والفرز. في حين يتمثل المسار الثالث في "تسويق الفرص والمزايا الاستثمارية" من خلال تقديم الدعم والمساندة لإيجاد محتوى تسويقي يروج لاستثمارات المناطق، وكذلك المساهمة في الارتقاء بمستوى الفعاليات والملتقيات الاستثمارية التي يتم تنظيمها على مستوى المملكة، وتمكين الغرف التجارية من خلال مجلس الغرف من المشاركة في ملتقيات "استثمر في السعودية" للتعريف بفرص ومزايا الاستثمار في المناطق والعمل على تسويق المملكة استثماريا من خلال القطاعات والمناطق أيضا.