أبلغت شركتا فيات كرايسلر و"بي. إس. أيه" المالكة لبيجو، العاملين بهما، أمس، أنهما ستوقعان اتفاق اندماج ملزم في الأسابيع المقبلة. وبحسب "رويترز"، أخطرت الشركتان العاملين لديهما في بيانين منفصلين من خلال قنوات اتصال داخلية، أمس، أن أكثر من 50 شخصا يشاركون في العملية. وتجري الشركتان محادثات لوضع اللمسات النهائية على صفقة اندماج ستقود إلى تأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم. وأضاف البيانان أن تسع مجموعات عمل تعكف على الاتفاق النهائي بقيادة ديفيد أوسترمان رئيس قطاع الخزانة للمجموعة والرئيس العالمي لأنشطة التطوير في "فيات كرايسلر" و"أولفييه بورج" نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاستراتيجيات في “بي. إس. أيه”. كان جون ألكان الرئيس التنفيذي لـ"فيات كرايسلر" قال الأسبوع الماضي إنه لا يشعر بالقلق بشأن دعوى قضائية صادمة من "جنرال موتورز". وعبر عن ثقته في التوصل إلى اتفاق اندماج ملزم مع “بي. إس. أيه” المالكة لبيجو بحلول نهاية هذا العام. وفي شأن متصل بأسواق السيارات، قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية أمس، إنها وقعت اتفاقا مبدئيا لبناء مصنع جديد في إندونيسيا سيكون أول مصانع الشركة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، ما يمثل ضربة للشركات اليابانية المنافسة التي تسيطر على السوق. يأتي الاتفاق في ظل صعوبات تكابدها "هيونداي" و"كيا موتورز" التابعة لها جراء تراجع مستمر في المبيعات في الصين، حيث علقت الشركتان العمل في مصنعين هناك هذا العام. وقالت "هيونداي" إنها ستستثمر نحو 1.55 مليار دولار في مصنع صناعة السيارات في إندونيسيا حتى عام 2030 بما في ذلك تكاليف تطوير المنتجات والتشغيل. وذكرت الشركة أن المصنع الذي سيقام في مدينة بكاسي شرقي جاكرتا سيبدأ الإنتاج في نهاية 2021 بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 150 ألف سيارة وأنها تعتزم زيادة الإنتاج إلى 250 ألف سيارة سنويا. وتخطط "هيونداي" لإنتاج سيارات رياضية صغيرة وسيارات متعددة الأغراض، بينما تدرس صناعة سيارات كهربائية مخصصة للسوق الإندونيسية. من جهة أخرى، أعلنت شركة أودي الألمانية للسيارات أمس، نيتها الاستغناء عن 9500 وظيفة في ألمانيا بحلول 2025 في إطار خطة إعادة هيكلة واسعة لتوفير مليارات الدولارات بحلول 2029. وبحسب "الفرنسية"، سيتم الاستغناء عن الوظائف من خلال برنامج للتقاعد المبكر والخروج الطبيعي للموظفين من وظائفهم، بحسب الشركة التي أضافت أنها ستواصل التوظيف في مجالات من بينها السيارات الكهربائية والرقمنة. وستسهم هذه الخطوة في "الوصول إلى أقصى قدرات الإنتاج في مصنعي الشركة في ألمانيا" وستوفر للموظفين المتبقين ضمانات وظيفية حتى نهاية 2029، بحسب بيان الشركة. وأضافت الشركة أن "الستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) التي سيتم ادخارها بهذه الطريقة ستؤمن عائدات استراتيجية مستهدفة، تراوح بين 9 و11 في المائة، وستسهم في مشاريع مستقبلية مثل الانتقال إلى السيارات الكهربائية والرقمنة". وتأتي عملية إعادة التنظيم هذه في الوقت الذي تقوم فيه "أودي"، وهي جزء من مجموعة فولكسفاجن، بتحول مكلف ومؤلم من محركات الاحتراق إلى المحركات الكهربائية. وبسبب انخفاض المبيعات والإيرادات والأرباح التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، عانت الشركة أكثر من غيرها من بدء الاتحاد الأوروبي العام الماضي العمل بقوانين الانبعاثات الضارة بالمناخ. وفي الوقت نفسه، زادت الشركة إنفاقها على التقنيات الجديدة، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالبطارية، والمركبات الهجينة، والاتصال بالإنترنت، والقيادة الذاتية. وكغيرها من العلامات التجارية في مجموعة فولكسفاجن، لا تزال "أودي" تجد صعوبة في طي صفحة ديزلجيت - الكشف المذهل بأن شركة صناعة السيارات العملاقة وضعت في سياراتها أجهزة لتخدع الاختبارات المعتمدة لانبعاثات الغازات الضارة بالبيئة.