ذكرت صحيفة إنترناشيونال بزنس تايمز العالمية، أن السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الإفراج عن السجين السعودي الأشهر حميدان التركي؛ لرفضه النظر إلى صور نسائية خليعة. وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الإفراج المشروط برول، رفضت للمرة الثانية خلال عامين، الإفراج عن السجين السعودي؛ برغم الإشادات بسلوكه وأخلاقه العالية، دون أن تُبدي أسباباً واضحة للرفض. وأضافت أن التركي طُلب منه استعراض صور نسائية خليعة بداعي أنها جزء من برنامج العلاج الذي يجب أن يخضع له في ولاية كولورادو للتقييم؛ إلا أنه يرفض حتى النظر إلى تلك الصور؛ موضحاً لهم أنه مسلم، والإسلام يحرّم عليه النظر إلى الصور الخليعة، وهو السبب الذي سَبَق أن أكده محاميه؛ إلا أن إدارة قسم التصحيح بسجون الولاية تنفي ذلك. ولفتت إلى أن غالبية السعوديين على قناعة تامة بأن التهم الموجهة إلى حميدان التركي تُهَم ملفّقة، وراءها دوافع سياسية؛ وذلك بسبب أحداث 11 سبتمبر التي أخضع بسببها العديد من المسلمين في الولايات المتحدة إلى التحقيق والاعتقال والسجن لمجرد الاشتباه. أمريكا تراقب التركي منذ 1995 لعدة سنوات خسرت الحكومة الأمريكية مجموعة من قضايا الإرهاب؛ لوضوح التهم وضعف الأدلة؛ فانتهجت الحكومة نهجاً جديداً؛ فهي تعتقل مَن تشك فيهم، بتهم ليس لها علاقة بالإرهاب؛ كأنظمة الهجرة أو الضرائب؛ فيأتي المحلفون بقناعة مستعدين لإدانة المتهم بأي شيء حماية لوطنهم. فمنذ عام 1995 أخضعت السلطات الأمريكية حميدان التركي للرقابة للاشتباه بعلاقته بالإرهاب؛ وذلك لعلاقاته الواسعة التي فرضها عليه عمله في مشروع مكتبة البشير، وفي عام 2004 وجدت السلطات الأمريكية مدخلاً؛ حيث تَبَيّن لها انتهاء إقامة خادمته الإندونيسية زليخة، وسَعَتْ الحكومة منذ تلك اللحظة لجعلها شاهدة ضد حميدان. وبعد أسبوع من اعتقالها، تم توجيه ثلاث تهم لـحميدان: (الإجبار على العمل، الاستعباد، وإيواء أجنبي)، ثم تم إسقاط التهم لاحقاً بطلب من الادعاء؛ مما يؤكد نظرية البحث عن أي تهم بدون التحقق منها. مداهمة الأسرة بأسلوب هوليوود اعتُقل حميدان التركي للمرة الأولى وزوجته سارة الخنيزان في 18 نوفمبر 2004؛ حيث تمت مداهمة منزلهما بأسلوب هوليوودي مرعب بعد الثانية من منتصف الليل بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، وفي 2 يونيو 2005 اعتُقل الزوجان مرة أخرى، ووُجهت لهما تهمة إساءة التعامل مع الخادمة، واحتجازها في منزلهما، واحتجاز أوراقها الثبوتية. السجن مدى الحياة في 31 أغسطس 2006، حُكم على التركي مدى الحياة، بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، وتهم أخرى ثبت عدم صحتها. 16 تهمة وُجهت لـالتركي اتُّهِم التركي بستة عشر تهمة، وهي: • خطف من الدرجة الأولى • التواطؤ لارتكاب خطف من الدرجة الأولى • اغتصاب (12) تهمة • أفعال إجرامية • السجن الخطأ ثم أضيفت تهمة جديدة، وهي السرقة: والمقصود بها سرقة جهد العاملة. وبرغم تبرئته من 12 تهمة متعلقة بالاغتصاب، وجميع التهم المتعلقة بالاختطاف؛ وهو بالتالي ما يشير إلى براءته من جميع التهم الأخرى المنسوبة له؛ فإن الحكم كان صادماً بسجنه مدى الحياة. اكتشاف خطأ قانوني في الحكم وفي 25 فبراير 2011، قررت السلطات الأمريكية تخفيف الحكم الصادر من مدى الحياة (28 عاماً) إلى 8 سنوات، وأعيد النطق في الحكم بعد استئنافه؛ إثر خطأ قانوني في مدة محكوميته، بعد اكتشافه من قِبَل محامي الدفاع، الذي طلب إعادة الحكم حسب قانون الولاية.