قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الهدف منه التيسير على المواطنين والقضاء على العشوائيات بشكل نهائى، ووقف النمو العشوائى على مستوى القرى والمدن.وأوضح العقاد، في بيان له اليوم، أن القانون واللائحة التنفيذية تضمنت نصوص واضحة بشأن آلية وكيفية التصالح وقيمة المخالفة والرسوم المطلوب تحصيلها وإمكانية التقسيط على دفعات في إطار مراعاة كافة طبقات المجتمع بفئاته المختلفة، ولا بد من ترجمة ذلك على أرض الواقع.وطالب عضو مجلس النواب، تذليل العقبات أمام المواطنين راغبى تقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية، والوقوف على بعض الملاحظات بشأن مغالاة المكاتب الاستشارية في تحصيل الرسوم نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية، والرسومات المعمارية، لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة التى تهدف لتقنين الأوضاع ووقف ظاهرة النمو العشوائى نهائيا.