هناك الكثير من الشكوك حول حكم موت الدماغ شرعاً، فالبعض يفتي بأن الشخص لا يعتبر ميتاً ولا يجوز فصل أجهزة الإنعاش عنه، والبعض الآخر اعتبره موتاً محققاً، ومؤخراً استطاع مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن يقر بجواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتاً قطعياً. ولكنه شدد في نفس الوقت على أن المحافظة على حياة الإنسان فريضة واجبة، واعتبرها من أعظم كليَّات الشـريعة ومقاصدها، وأن الأخذ بالأسباب والتداوي بالعلاج المباح أمر مشروع قامت على مشـروعيته وطلبه الأدلة الشرعية، وأكد المجمع أن أكثر الأمراض التي كان يظن أو يجزم بأنها ميؤوس من شفائها أصبح علاجها ممكناً في نظر الأطباء، وبعض هذه العلاجات صارت أشبه بالقطعي مع تقدم الطب، لذا على الطبيب وأهل المريض ومن حوله أن يدخلوا إليه الأمل وعدم اليأس، وذلك وفقاً "المدينة". كما اشترط المجلس لفصل الأجهزة أنه إذا كان الطبيب المختص يظن بأن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره فإنه يشرع له مواصلة علاجه ولو كان تأثير العلاج مؤقتاً، لا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين من أهل الثقة أن العلاج يلحق الأذى بالمريض ولا تأثير له في تحسن حالته مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة في تغذيته وإزالة الآلام أو تخفيفها قدر الإمكان، تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته وهو ما يسمى بالقتل الرحيم محرم شرعاً بأي صورة سواء كان ذلك بطلب من المريض أم أقاربه.