تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة "بيزنس الشهادات المضروبة" المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة.وأكد أن الدافع الأساسى وراء لجوء طالب أو ولى أمر لتزوير شهادة جامعية، أفكار المجتمع الخاطئة، التى ترسخ فى أذهان الجميع، وهو ما يسهل التجارة الرائجة على يد مزوري الشهادات والذين يطوعون التكنولوجيا الحديثة في صالحهم، خاصة في مجال تزوير المحررات والأوراق الرسمية، من خلال اللجوء للحواسب والكمبيوتر لتزييف الأوراق.وأوضح أن مافيا الشهادات تلجأ إلى التخفي بعيدًا عن أعين أجهزة الأمن، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي كملاذ آمن للتواصل مع زبائنها، وأصبح هدفهم تكوين ثروة هائلة نظير نشاط عمله، بحجة مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى إنشاء كيانات تعليمية وهمية للنصب على المواطنين باسم الشهادات المعتمدة.وطالب النئب بمزيد من الجهود لضبط مافيا الشهادات المزورة وتوقيع أقسى العقوبة عليهم لحماية المجتمع من الفساد وتولي غير المؤهلين للأعمال والمناصب المؤثرة عن غير حق بما يعود بالسلب على المجتمع ككل.وكان قد تقدم أيضا النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى، بخصوص شهادات المعادلة الثانوية "المضروبة"، مؤكدًا أن ملف تزوير شهادات المعادلة العربية والأجنبية ستكون السبب الرئيسى فى تدمير نظام التعليم الجامعى فى مصر.