كشف وزير الداخلية الإيراني أن نحو 731 مصرفا، و140 مقرا حكوميا أضرمت فيها النار خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأن المحتجين فشلوا في إحداث كارثة تفجير أحد أكبر خزانات الوقود. وقال الوزير عبد الرحمن رحماني فضلي عبر برنامج "شاهد على الشبكة الأولى": حاول الخاطفون في إحدى المدن نسف أكبر خزان للوقود في المدينة، ولو انفجرت تلك الحاوية، فكانت ستحرق نصف المدينة.ونقل مراسلنا عن الوزير قوله إن "أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت، ونحو 70 محطة غاز أحرقت". وأضاف أن "ما يصل إلى 200 ألف شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر، في أنحاء البلاد بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين". وذكر أنه "خلال الاضطراب تعرضت أكثر من قاعدتين عسكريتين و3 مواقع عسكرية للحرق، وأضرمت النيران بسيارات إسعاف وسيارات عامة وخاصة وعسكرية وأربع دراجات نارية شخصية". وتابع: "مع انتشار الاضطرابات اضطررنا إلى قطع الإنترنت بطريقة مستعرضة ومحلية. طلبنا أولا التقييد ثم خلصنا إلى أنه يجب حظره". وأضاف: "لقد أدركنا أهمية الإنترنت للناس وأضرار قطعه، لكن تم ذلك لمنع المزيد من الضرر والحفاظ على سلامة البلاد". وفي إشارة إلى قضية أسعار البنزين التي أشعلت الاحتجاجات قال: "كانت هناك سياسة لتعديل وتوحيد وتحرير المعدلات، بما في ذلك معدل الطاقة والكهرباء لأن حجم الإعانات واستخدام الطاقة كان كبيرا، والناس يعرفون ذلك... استهدف مثيرو الشغب جميع الهياكل الأساسية في البلاد، بما فيها الطرق السريعة والرئيسية". المصدر:RT+"إرنا"تابعوا RT على