قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية تعتمد على 3 محاور ويشمل المحور الأول رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسي للثروة الحيوانية بالقطاع الريفي لصغار المزارعين وذلك من خلال نشر التلقيح الاصطناعي من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان (ثنائية الغرض)، وتشجيع المربين على إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية بالسلالات المستوردة عالية الإنتاجية.والمحور الثاني يشمل رفع طاقات المزراع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسى والأفقى باستيراد العجلات عالية الإنتاجية (العشار وتحت العشار)، والاستمرار في مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وذلك من خلال تشجيع المربين على تربية عجلات عشار وتحت العشار من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لاستكمال الطاقة الإنتاجية لمزارعهم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي، والمحور الثالث هو تعظيم قدرات المزارع النظامية من خلال استيراد عجلات عشار وتحت العشار سنويا على مدى خمس سنوات.وأشارت محرز، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول"، اليوم الأربعاء، إلى التحديات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة، منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج والضراب العقارية وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للمزارع، أسعار الأعلاف، وارتفاع تكاليف النقل، فضلا عن السماسرة أو الوسطاء بين المنتجين وبين المستهلكين والذي يسهم في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى المزارع العشوائية في الريف والقرى، والتى لا تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي ويبلغ إجمالى الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن أكثر من 25 مليار جنيه.