السكنية تصدرت عدد التراخيص بواقع 348 رخصة، أي ما يعادل ٤٧٪ من إجمالي الرخص الصادرة شملت 89 إضافة بسيطة، و44 إضافة كبيرة، و76 حفريات، و74 بناء، و25 ترميم، و10 تحويط وثلاث إجازات هدم وبناء. وأوضح أن مجموع التراخيص الإستثمارية في الفترة المذكورة بلغت 251 رخصة، بنسبة ٣٤%، منها 92 رخصة حفريات، و44 إضافة بسيطة، و32 بناء، و30 لترميم البناء، و29 هدم، و5 إجازة مبدئية، ورخصة واحدة هدم وبناء. وأشار إلي عدد التراخيص الصناعية بلغ 33 رخصة، وتنوعت الرخص الأخرى بمجموع 105، بين مشاريع الاسكان والخدمات والطبيعية الخاصة والورش والمرافق العامة. وبين أن عدد تراخيص البناء تصدر بواقع 184 ترخيص، تليها تراخيص الحفريات بواقع 175 ترخيص، ثم تراخيص الإضافة البسيطة بواقع 158 ترخيص، ثم تراخيص الإضافة الكبيرة بواقع 70 ترخيص، ثم تراخيص ترميم البناء بواقع 66 ترخيص، ثم تراخيص الهدم بواقع 43 ترخيص، ثم تراخيص الإجازة المبدئية بواقع 23 ترخيص، ثم تراخيص التحويط بواقع 11 ترخيص، ثم تراخيص الهدم والبناء بواقع 4، فيما بلغ عدد تراخيص الدفان ثلاثة تراخيص فقط. وأكد على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين، ضمن جهود البلدية في تطوير وتسهيل اجراءات الحصول على رخص البناء. ونوه إلي أن البلدية في إطار سعيها الدائم في تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتراخيص البناء عملت بتسخير جهودها لإنهاء التراخيص في أوقات قياسية وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الإستثمارية والصناعية، من خلال كوادر متخصصة لتسهيل الإجراءات والتي يقوم بها قسم تراخيص البناء بإدارة الخدمات الفنية. وأفاد أن نسبة تراخيص المشاريع الإستثمارية بالمحافظة يعكس مدى الثقة التي تحظى بها المملكة من سمعة في مجال الإستثمار، مما جعلها قاطبة للمشاريع والخطط الإقتصادية، ويؤكد ريادتها في المجال الإستثماري بالمنطقة.