وصف عبد الحكيم بن حمد العمّار الخالدي؛ رئيس غرفة الشرقية؛ موافقة مجلس الوزراء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في سوق الأسهم، أمس الثلاثاء، بأنها تاريخية وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتضمن استمرارية المصانع الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحية أُخرى تسهم في تحفيز كل الشركات المحلية على التحوّل إلى مساهمة في الاقتصاد الوطني. ووجه رئيس غرفة الشرقية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد، وهيئة المحتوى المحلي، على جهودهم الكبيرة والإيجابية لتعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الموافقة على هذه اللائحة التفضيلية للمحتوى المحلي، التي أعدتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تُمثل واحدة من أهم الخطوات المُحفزة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين؛ بهدف تعظيم القيمة المضافة للمشروعات التي تنطوي عليها رؤية المملكة 2030. وأوضح أن هذه اللائحة التفضيلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، تحمل في طيّاتها العديد من الفوائد على الصعيد الاقتصادي، كونها تُعيد الحيوية والفاعلية إلى دورة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن تفضيل المنتج المحلي، بمنحه الأولوية سواء لدى المنشآت الحكومية أو الشركات الاستراتيجية، يعني دعمًا إضافيًا للمستثمر والتاجر المحلي؛ يدفعه للمزيد من الإنتاج، بل الإبداع في تقديم المنتج بالمواصفات المطلوبة، منوهًا إلى أن المحصلة النهائية من كل ذلك هو رفع مستوى الأداء في الحياة الاقتصادية. وأشار  “الخالدي”؛ إلى أن الفائدة لا تتوقف عند دعم المنتج الوطني فحسب، وإنما ثمة تفضيلات إضافية عدة، وانعكاسات مباشرة وغيـر مباشرة على معدلات الإنتاج المحلي، واتساع حجم قاعدة الاستثمار الصناعي، ورفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأن تكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار الوطني وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بين أوساط المصنعين والموردين المحليين، ومن ثمّ توفير فرص عمل جديدة أمام قوى العمل الوطنية. وقال: إن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في سوق الأسهم تعزز وضع سوق الأسهم، الذي يمر بأبهى فتراته، وأخصبها، وأكثرها إنتاجية، بدخول أكبر شركة نفط في العالم إلى هذا السوق، لافتًا إلى أرقام الاكتتاب المشجعة على مزيد من الاستثمارات في هذا السوق، الذي هو علامة بارزة على إيجابية الوضع الاقتصادي للمملكة، ليأتي هذا القرار مشجعًا للاستثمار في سوق الأسهم، وتحوّل الشركات من مغلقة أو فردية أو عائلية إلى شركات مساهمة، وخلاصتها هي تشجيع حركة الاستثمار نحو المزيد من الإيجابية.