أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أن الحكومة ستنظر في تسعير الطاقة بمختلف أنواعها ومصادرها خلال أيام، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في تسعير الطاقة بأنواعها ما بين كهرباء وغاز، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول برئاسة مدبولي، خلال الأيام القليلة المقبلة.وفيما يلي يوضح "صدى البلد" الأسباب التي تدرسها اللجنة كي يتم تحريك أسعار المنتجات البترولية:- سعر الدولار أمام الجنيه، وفقا للسعر المثبت له في الموازنة العامة للدولة- سعر برميل النفط عالميا، وفقا للسعر المقدر أيضا بالموازنة العامة- حجم الإنتاج المحلي من المنتج وتكلفته- حجم الإستهلاك على المنتج، وعوائد إستخدامه- ما يمنحه المنتج من قيمة مضافة للدولة حال استخدامه- دعم المنتج المصري الذي يستخدم أخد أنواع المواد البترولية- خريطة الإستهلاك وخطط الدولة لتغيير مسار استخدام أحد المنتجات- تشجيع الصناعة المحلية على المنافسة خارجية - دعم استقرار الأسواق المحلية وأسواق النفط بشكل خاص- حجم العمالة التي من الممكن أن تتضر حال وقف بعض الأنشطة بسبب سعر الطاقةوبناء على المعطيات السابقة، أكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة النظر فى عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة أن الطاقة تعتبر عنصر اساسى من عناصر الانتاج فى قطاع السيراميك، لافتًا إلى أنه يجب أن يتم تحديد سعر الغاز عند 4 دولارات على أقصى تقدير، حتى تستطيع الصناعة المنافسة خارجيًا ومحليًا.وقامت الدولة بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضم كلا من وزارة الصناعة ووزارة قطاع الأعمال ووزارة البترول، للإطلاع على مشاكل الصناعة، والعمل على حلها، لكي تعود هذه الصناعة للمنافسة عالميًا.وخفضت الحكومة خلال أول أكتوبر الماضي أسعار الغاز لقطاع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ولقطاع الحديد والصلب والألومنيوم من 7 إلى 5 دولارات، إلا أن تلك الصناعات تحتاج لمزيد من التخفيض لضمان الاستمرارية والتنافسية العالمية.